توقيف 388 حراڤا جزائريا حاولوا الهجرة عبر البحر المتوسط

في أقل من أسبوعين

تحصي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل338 مهاجرا سريا منذ 21 أوت 2016، إلى غاية 5 سبتمبر 2016، عبر السواحل الجزائرية إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط، مما أضحت ظاهرة تؤرق الحكومة من خلال رفع عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قوارب الموت ل”الحراڤة” في عرض البحر.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان مستندة إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، أنها لا تعكس العدد الحقيقي حسب العارفون بخبايا الهجرة غير الشرعية لأن العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين، ليس الذي يتم إحصاؤه من خلال عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم من طرف قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، أو الذين فشلوا في الهجرة.
ويرى المصدر أنه يمكن تطبيق المقياس العالمي في مجال تهريب المخدرات، والذي مفاده أن حجم المخدرات المحجوزة تعادل 10 بالمائة من المخدرات التي تدخل أي بلد، وهذا ما ينطبق على تنوّع وسائل الهجرة، إلى عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والإيطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية.
وحسب الإحصائيات الرسمية لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية ”فرونتكس” لسنة 2015، فإن الجزائر تحتل المرتبة العاشرة من بين الدول التي يحاول مواطنوها الهجرة بطريقة غير شرعية نحو أوربا، حسب تقرير وكالة ”تحليل المخاطر سنويا لسنة 2015”، حيث بلغ عدد ”الحراڤة” الجزائريين الموقوفين عبر حدود القارة الأوروبية البرية البحرية والجوية أكثر من 15.587 حراڤ، خلال سنة 2015، في حين كانت جل عمليات التوقيف عبر الحدود الجوية للدول الأوروبية، وشملت قرارات الترحيل نصف عدد الحراڤة الموقوفين.
وفي هذا الشأن، ندد هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة بالرابطة، بالسياسة الأوروبية من إجراءات صارمة ضد المهاجرين حتى وصل الأمر لإطلاق النار بالذخيرة الحية تجاه المهاجرين السريين في عرض البحر، وقال أنه ”في ظل هذه الظروف لم نعد نرى أو نسمع أخبار استقبال اللاجئين، بل أن ما نسمعه فقط هو عن طرد اللاجئين أو حتى إطلاق النار على هذه الجموع التي وقعت ضحية السياسات الغربية”.