أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن 1206 جزائري حاولوا ركب قوارب الموت في سنة 2016 رغم أن السواحل الجزائرية تخضع لمراقبة بحرية وجوية من طرف قوات حرس السواحل. وفي إحصائيات للرابطة نقلا عن الأرقام التي قدمتها قيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية فإن هذه الأخيرة سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 1206 مهاجرا منذ 01 جانفي 2016 إلى غاية 30 ديسمبر 2016، حاولوا هجرة الجزائر عبر السواحل إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.
وأضافت الرابطة في بيان لها انه "منذ سنة 2005 إلى غاية اليوم .....تمت إعادة أكثر من 10000 حراق مغامر من مختلف الأعمار إناثا وذكورا، من بينهم 318 أجنبيا إلى دفء الأسرة وحضن المجتمع".
ورغم هذا العدد الكبير إلا أن هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤكد بان "إحصائيات حرس السواحل التابعة للقوات البحرية لا يعكس العدد الحقيقي حسب العارفون بخبايا الهجرة غير الشرعيين"ن حيث ارجع ذلك إلى "تنوّع وسائل الهجرة وإلى عدم توفر رقم مضبوط ونهائي لعدد الأشخاص الذين غرقوا خلال محاولة الهجرة، وكذلك عدم وجود رقم مضبوط ونهائي للأشخاص الذين نجحوا في الهجرة ووصلوا إلى الشواطئ الإسبانية والايطالية ثم توزعوا منها نحو مختلف الدول الأوروبية".
وترى الرابطة ان الاسباب الرئيسية لهذه الظاهرة هي "فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي اعتمدت في الجزائر، وانتشار الفساد مع احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10% من الأشخاص، جعلت نسبة البطالة تتجاوز 35% بين أوساط الشباب ما يدفعهم للهجرة ،أيضا تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، وكذلك سقوط (تاريخي) للدينار الجزائري أمام عملتي الأورو والدولار، وتسويق إعلامي للغرب".
كما نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان "بالسياسة الأوروبية من إجراءات صارمة ضد المهاجرين حتى وصل الأمر بهم إطلاق نار بالذخيرة الحية تجاه المهاجرين السريين في عرض البحر".
