خبراء يدعون وزارة التجارة للتدخل لكبح التهاب أسعار المواد الاستهلاكية

قالوا أن الارتفاع لا مبرر له ولا علاقة لقانون المالية به

* زبدي: ”إصدار قوانين ضروري لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات”
* صويلح: ”لا زيادة في الضرائب على التجار حاليا..وهناك امتيازات ستمنح لهم”
عرفت أسعار المواد الإستهلاكية منذ بداية جانفي الجاري ارتفاعا محسوسا، حيث أكد خبراء أن هذه الزيادات لا مبرر لها، مشددين على ضرورة تدخل وزارة التجارة لتسقيف هامش الربح كحل لتجاوزات بعض التجار.

رفضت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده ”أبوس” الارتفاع غير المبرر لذي شهدته اسعار بعض المواد الاستهلاكية مع اليوم الأول من دخول السنة الجديدة 2017، مطالبة في الوت ذاته وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن زيادات بعض المواد الاستهلاكية غير مقبولة وهذا الأمر مرفوض بشكل تام، وطالب مصطفى زبدي وزارة التجارة بالتدخل العاجل من خلال إصدار قوانين لتسقيف هامش الربح لبعض المنتوجات. من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح أن زيادة أسعار بعض المواد الاستهلاكية لا مبرر لها.
كما نفى رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين وجود زيادة في الضرائب على التجار حاليا، مضيفا أنه هناك امتيازات ستمنح للتجار. ونفى خبراء أن تكون هذه الزيادات لها علاقة بقانون المالية 2017 الذي دخل أمس الأول حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي وصدر بالجريدة الرسمية في العدد ال77. حيث أن الزيادات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة لا يتعدى 2 بالمائة ولن يؤثر على الأسعار بشكل كبير، غير أن المواطن لاحظ خلال الأيام الأخيرة زيادات غير مبررة في أسعار المواد الاستهلاكية. وأعد قانون المالية لسنة 2017 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا وسعر الصرف ب108 دج للدولار الواحد، ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب 3.9 في المائة. وفي هذا الصدد، اعتبر وزير المالية حاجي بابا عمي، في وقت سابق، أن الزيادات التي شهدتها المواد الاستهلاكية المدعمة غير قانونية، داعيا وزارة التجارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض، ما سيسمح بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار.