الحكومة تطالب الولاة بتخفيف شروط الحصول على السكن المدعم

يخص التساهمي، الاجتماعي والترقوي

طالب وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في تعليمة لولاة الجمهورية ورؤساء المصالح المعنية تحوز ”الفجر”، على نسخة منها، وبطلب من الوزير الأول عبد المالك سلال، تخفيف شروط الحصول على السكن المدعم، ويتعلق الأمر بالصيغ ”التساهمية والاجتماعية والترقوية”.
وتهدف التعليمة الجديدة لوزير السكن والعمران إلى جانب تخفيف الإجراءات الإدارية على طالبي السكن، ضمان أكثر شفافية وعدالة للحصول على السكن المدعم من طرف الدولة، وتوضح ذات التعليمة الموجهة إلى جانب الولاة، لمدراء السكن والتجهيزات العمومية، والمدراء العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بالإضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أنه بإمكان إحلال مكان المكتتبين المتوفين لمتابعة الإجراءات وكيفيات اقتناء السكن بمختلف هذه الصيغ. وفي نفس السياق، نصت التعليمة على مبدأ تضامن الزوجين في دراسة طلبات السكن، حيث أقرت تخويل حق متابعة إجراءات اقتناء السكن للزوج أو الزوجة حصريا، في حالة وفاة أحدهما قبل تسليم السكن. ويذكر أن الزوجات كن يعانين بعد وفاة الزوج المستفيد من السكن، خاصة إذا كان للزوج أولاد من زوجة أخرى. ولتجنب العراقيل المستقبيلة، دعت ذات التعليمة إلى الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل عند إيداع الملف الأصلي وخلال دراسة توفر الشروط اللازمة للحصول على السكن، وأوضحت أن هذه التدابير الاستثنائية لا تفتح إطلاقا المجال للحصول على سكن للأسر التي استفادت في وقت سابق من ملك عقاري لغرض سكني، ماعدا السكن من نوع ”أف 1”، أي غرفة واحدة، أو التي استفادت من إعانة عمومية للسكن أو أراضي للبناء، وذلك وفق ما تنص عليه التدابير التنظيمية المعمول بها. وتأتي هذه التعليمة في الوقت الذي شرعت فيه العديد من الولايات، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، في عقد اجتماعات للجان الأمنية الموسعة لدراسات طلبات الترحيل واتخاذ ترتيبات العملية التي توصف بأكبر عملية ترحيل منذ 2004.