نفت وزيرة التربية قضية توكيل مهمة التدريس للإطارات الشابة التي تفتقد للخبرة، وشددت على الاعتماد على الكفاءة في ظل تكريس عملية التكوين، هذا فيما شددت في إطار آخر على الإبقاء على تسيير المدارس الابتدائية تحت غطاء وزارة الداخلية وفق للقوانين المنصوص بها. أوضحت وزيرة التربية في إجابتها على سؤال كتابي رفعه النائب البرلماني حسن عريبي حول قضية توكيل مهمة التدريس للإطارات الشابة التي تفتقد للخبرة فوقفت وزيرة التربية على كل مستلزمات والشروط والمواصفات التي تناولتها كل التعليمات التنظيمية الواردة بشأن كيفيات تولي الوظائف في قطاع التربية واستشراف ما ينبغي رفعه من تحديات ضخمة في سبيل تحقيق الطموحات الكثيرة والآمال العريضة وفق شعار مصلحة التلميذ فوق كل الاعتبارات التي ترتكز على ضوء الاستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية قصد التصدي للفشل في المجال الدراسي بسبب عدم الكفاءة والتكوين اللازم والضروري. وأكدت الوزيرة على اعتماد آليات جديدة وكل أساليب العصرنة في التسيير لبلوغ مبدأ الشفافية ومبدأ الانصاف، ومبدأ الاستحقاق قصد توفير الجودة والكفاءة في الميدان. هذا فيما أكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط بشأن تسيير المدارس الابتدائية أن هذه الهياكل هي مؤسسة عمومية مختصة في التربية والتعليم تندرج ضمن الأسلاك العمومية التابعة للبلدية وقد ضبط المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية بشكل دقيق مسؤوليات ومجالات تدخل وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ”البلدية” وأن مضمون المواد 2 و3 و4 و5 من المرسوم التنفيذي قد فصل بصفة قطعية في مجال الاختصاص ضمن أحكامه العامة. وعن حملة التسابق غير المعهود للمعلمين والأساتذة وتهافتهم على إيداع طلب التقاعد فأكدت بن غبريط أن التسارع للخروج إلى التقاعد ليس بالأمر الجديد بل بدأ تسجيله منذ سنوات على إثر مراجعة النظام التعويضي للموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية، حيث أصبح بالإمكان الخروج في سن مبكرة للتقاعد بمنحة لا بأس بها والعمل في نفس الوقت في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة ومع ذلك يصح القول أن الأمر عرف منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة. أما عن تنامي ظاهرة العنف المدرسي وسط التلاميذ وبين التلاميذ والأساتذة، حقيقة لقد أخذت ظاهرة العنف وبعض الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي حيزا هاما من ضمن اهتمامات الباحثين والمربين بالجزائر وفي مختلف بلدان العالم من منطلق أنها تشكل بالتأكيد عائقا في سبيل كل مسعى لتطوير نوعية التعليم وتحسين مردود النظام التربوية. وأضافت ”أن التكفل بظاهرة العنف المدرسي تستلزم وتقتضي تحليل طبيعتها ووتيرتها وأسبابها ونتائجها ومن ثم يتعين التمييز بين العنف داخل المدرسة وتقتضب تحليل طبيعتها ووتيرتها وأسبابها ونتائجها ومن ثم يتعين التمييز بين العنف داخل المدرسة وهو ظاهرة معروفة في مختلف الأنظمة التربوية وظاهرة العنف الناجمة من طروف اجتماعية واقتصادية في فترات وأزمنة معينة والتي تغذي هذه الظاهرة بدرجة عالية”. وأوضحت في هذا الإطار أنه ومن هذا المنطلق فإن قطاع التربية قام بالتنسيق مع المنظمة العالمية للأطفال ”اليونسيف” سنة 2003 بإعداد دراسة قصد الوصول إلى معرفة مدققة للظاهرة ومن ثم إعداد برنامج ميداني لمعالجتها والتصدي لها، في ظل تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية وزارة الدفاع الوطني ممثلة في قيادة الدرك الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الوقاية من العنف في الوسط المدرسي مع تفعيل كل آليات التسيير الجواري والمرافقة في حل المشكلات وتسوية الوضعيات العالقة.
