عقوبات تراوحت بين 6 أشهر و5 سنوات حبسا نافذا لإطارات مجمّع «كنان» لتبديدهم المال العام

أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، الحكم في قضية «كنان» التي تعرض مجمعها إلى التبديد والتلاعب بالأسطول البحري، حيث قضت في حق الرئيس المدير العام السابق، بومبار علي، الموقوف بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت باقي المتهمين بعقوبات متفاوتة تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا، ليتم بت حكم يقضي بإدانة كل من المستثمر السعودي «فرعون غيث» والمتهم «ج.أ» بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي ضدهما، كما قبل القاضي تأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا مع إلزامهم بدفع تعويضات مالية للطرف المدني.بعد مرافعة دامت لساعات في قضية تبديد المال العام من مجمّع «كنان» وإصرار وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالقطب الجزائي المتخصص، نهاية هذا الأسبوع، على إدانة المتهمين وتورطهم في التواطؤ مع المستثمر السعودي «فرعون غيث»، الذي استحوذ على الأسطول البحري بطريقة مغشوشة عن طريق شراء نصف أسهم شركة «كنان» بأبخس الأثمان، وإلى غيره من المستثمرين الأجانب، ليفقد الشركة الملايين من الدولارات وإفلاسها. المحاكمة جاءت في ظل انسجاب أغلب المحامين للمرافعة والدفاع عنهم، خاصة بعد رفض طلب الإفراج عن المتهم «ب.علي» الرئيس المدير العام السابق لشركة النقل البحري لتواجده رهن الحبس المؤقت، حيث أكد وكيل الجمهورية من خلال مرافعته على الخروقات التي مست نظام الصفقات العمومية بمجمع «كنان»، مشيرا إلى الإصلاح الذي طال باخرة «الحجار» بكلفة 9 ملايين دولار، إلا أن المتهمين قرروا بيعها للمستثمر السعودي ب 6 ملايين دولار فقط، الأمر الذي استخلصه في تواطؤ كل متهم لتدمير الشركة. من جهة أخرى، حاول المتهم «ب.علي» الموقوف الدفاع عن نفسه بعد انسحاب محاميه خلال الجلسة الفارطة، كون ذنبه الوحيد هو الإمضاء على الصفقة بحكم منصبه كرئيس مدير عام لمجمع «كنان»، مصرا على بيع أسهم من الشركة إلى مجمع «فرعون» وليس الأسطول كله، غير أن الممثل القانوني للشركة ألزمت المتهمين بدفع مبلغ 16 مليون أورو، في حين تحفظت الخزينة العمومية لطلب حقها.