سلطت محكمة القطب الجزائي المتخصص عبان رمضان، أمس، عقوبات تراوحت بين عام حبسا موقوف النفاذ وعام حبسا نافذا، في حق بعض المتهمين، في حين سلطت عقوبة 5سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة في حق المتهم الرئيسي في القضية ”بومبار علي” وسنتين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة في حق كوديل علي. في حين تم تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المتهم الغائب عن الجلسة ”جودي الطاهر” والمتهم الفار من العدالة الجزائرية ألا وهو المستثمر السعودي ”غيث فرعون”، مع إصدار أوامر بالقبض عليهما، في حين تمت تبرئة 4 متهمين من روابط التهم المنسوبة إليهم. 21 إطارا سابقا ب”لاكنان” في فضيحة فساد ضربت حافظة نقود الدولة الجزائرية وكانت قد جرت محاكمة 21 إطارا سابقا بالشركة الوطنية للملاحة والنقل البحري ”لاكنان” على رأسهم المدير العام السابق ”ك. ع” والمدير العام الأسبق ”ب. ع”، حيث استمع قاضي المحكمة إلى 17 متهما في القضية من أصل 21 ، بعد تغيب 4 متهمين عن جلسة المحاكمة، كما حضر للجلسة ممثل مجمع كنان كطرف مدني في القضية، في حين تغيب ممثل شركة ”كوناب” عن جلسة المحاكمة، كما تقدمت الخزينة العمومية لتتأسس طرفا مدنيا في القضية، باعتبار أن المال المبدد هو مال عام. هذه القضية كانت قد عالجتها محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي امحمد في شهر أفريل من سنة 2015 على مدار يومين كاملين لتعود بعد التحقيق التكميلي للواجهة، للخوض من جديد في قضية الفساد الذي عم مجمع ”كنان” بعد إجراء تحقيق تكميلي في القضية، نظرا لضخامة الملف القضائي الذي حمل في طياته حقائق خطيرة، بعد أن بيع الأسطول البحري الجزائري بأرخص الأثمان، وتبددت بذلك ملايير الدولارات، ناهيك عن اختفاء أكثر من 779 حاوية لم يظهر لها أي أثر على التراب الوطني إلى يومنا هذا. وباعوا نصف أسهم مجمع ”كنان” للمستثمر السعودي وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن تداعيات ملف هذه القضية تعود إلى اكتشاف ممارسات تتعلق بالفساد داخل الشركة الوطنية للملاحة والنقل البحري ”لاكنان”، وفروعها منذ سنة 2002، وبعد مباشرة التحقيقات القضائية في هذا الملف وجهت أصابع الاتهام ل21 إطار بالمجمع، في خصوص تعمدهم تحطيم الأسطول البحري الجزائري لفسح المجال أمام المستثمر السعودي فرعون ومستثمرين أجانب يونانيين وحتى فرنسيين، وكان لهم ذلك، فبعد أن استنزفوا جميع أموال ”كنان” قرروا بيع نصف أسهم مجمع ”كنان” للمستثمر السعودي المطلوب من العدالة الأمريكية للتحكم والتربع على عرش الأسطول الجزائري. واعتبرت صفقة بيع السفن الصفقة الأخطر في مجمع ”لا كنان”. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهمين تآمروا وادعوا أن السفن كانت تعاني من توقفات تقنية ووجهوها لورشات قامت بإصلاحها ب300 بالمائة ضعف المبلغ المتفق عليه، كما أن 21 سفينة بيعت وتم تحويل الأموال لحساب زوريخ بسويسرا الذي كان مقفلا بأمر من وزير المالية سنة 1989.
