ملف بيع أسطول "كنان" بأرخص الأثمان أمام قضاء العاصمة يوم 7 ديسمبر

إثر قبول النيابة العامة الاستئناف في أحكام ال21 متهما

حددت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة يوم ال7 ديسمبر القادم للنظر في استئناف ملف التجاوزات وسوء التسيير اللذان طالا الشركة الوطنية للنقل البحري ”كنان” منذ سنة 2002 المتابع فيه المدير العام السابق للمجموعة مع 20 إطارا أخر ببيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة.

وسيرد المتهمون في الملف خلال جلسة محاكمتهم في السابع ديسمبر على التهم الموجهة اليهم والمتعلقة بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية واستعمال أموال على نحو غير شرعي، مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإساءة استغلال الوظيفة.
وقضى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالجزائر العاصمة في أفريل المنصرم بإجراء تحقيق تكميلي في الملف ليعاد محاكمة المتهمين ال22 شهر سبتمبر المنصرم بذات الهيئة القضائية التي أصدرت ضدهم أحكاما بين 6 أشهر و3 و6 سنوات حبسا نافذا والبراءة إذ تم إدانة المستثمر السعودي ”غ.فرعون” بأقصى عقوبة ب6 سنوات حبسا نافذا مع جزائري ما يزالان في حالة فرار مع إصدار أوامر بالقبض ضدهما وتغريمهما بمليون دج.
وسلطت ضد المتهم الرئيسي ”ب.علي” المدير السابق لشركة ”كنان” 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية وعقوبة عامين حبسا نافذا في حق المدير السابق الآخر ”ك.علي” مع دفعه 500 ألف دج غرامة، في حين التمس الممثل القانوني لمجمع ”كنان” إلزام المتهم السعودي الفار وباقي المتهمين المدانين معه بدفع مبلغ 16 مليون أورو.