بن غبريط: "ممنوع الضرب في المدارس"

فتحت تحقيقا حول الفيديوهات التي كشفت عنف الأساتذة على التلاميذ

l احتساب المعدل الفصلي لذوي الاحتياجات الخاصة بدل ”البيام”
l ”ملف 30 بالمائة من المؤطرين العاملين بعقود مؤقتة على طاولة الوزير الأول
أكدت وزيرة التربية أنه بالرغم من تضاعف عدد المعاقين الملتحقين بالأقسام العادية ب8 أضعاف، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، حيث انتقل عددهم من 3 آلاف سنة 2014 إلى 24 ألف تلميذ خلال الدخول المدرسي 2017، إلا أن أكبر الصعوبات التي تعاني منها الوزارة خلال إدماج هؤلاء يكمن في الذهنيات المتخلفة لبعض أولياء الأطفال الأصحاء الذين يرفضون إدماج المعاقين في الأقسام العادية، إضافة إلى توظيف أساتذة بعقود مؤقتة ما يؤثر سلبا على تمدرس هؤلاء.

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أول أمس خلال إشرافها على ورشة تقييم تكفل قطاع التربية بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه في إطار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية والتزامات الدولة من أجل تحقيق أهداف ”التربية للجميع” فإن حق الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مكفول دستوريا، مشيرة إلى أن وزارة التربية تستقبل في مؤسساتها الأطفال من ذوي الإعاقة الحسية منذ 1998، وذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة منذ 2014، إلى جانب أطفال القمر والذين يعانون من التوحد، من خلال تعاون وزارة التضامن الوطني التي تعمل على توفير تجهيزات خاصة.
واعتبرت بن غبريط النتائج المحصلة منذ سنة 2014 مرضية، في حين تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، منوهة أن التقدم الذي أحرزته الوزارتان بالتعاون فيما بينهما يكمن في التحاق عدد متزايد من التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العادية، حيث تضاعف عدد الأطفال المعاقين الملتحقين بالمدارس التابعة لوزارة التربية الوطنية 8 أضعاف خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، حيث انتقل عدد هؤلاء من 3005 سنة 2014 إلى 24000 تلميذ خلال الدخول المدرسي 2017، في حين انتقل عدد التلاميذ الحاملين للتريزوميا والتوحد وغيرها من الإعاقات الذهنية الخفيفة والمدمجين في الأقسام العادية من 13 ألف إلى 15 ألف تلميذ. وخلال حديثها عن الصعوبات التي تعاني منها الوزارة خلال إدماج هؤلاء الأطفال ذكرت وزيرة التربية التحديات المادية ونقص تأطير المربين، إضافة إلى أكبر عائق الذي حصرته في الذهنيات المتخلفة لبعض أولياء الأطفال الأصحاء الذين يحولون ضد إدماج المعاقين في الأقسام العادية، مشيرة إلى أن فكرة ”في الاختلاف تنوع” لم تعمم بعد على الجزائريين الذين يعتبرون الاختلاف إعاقة، منوهة أن الوزارة تسعى إلى الوصول لهدفها المتمثل في الانتقال من التربية الخاصة الإدماجية إلى التربية الخاصة الاندماجية، من خلال إطلاق برنامج تكوين حول التربية الاندماجية لفائدة المفتشين المشرفين على هذه العملية والتي انطلقت شهر جانفي لتنتهي بحلول أكتوبر. فيما أعلنت بن غبريط عن إجراء جديد بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط المقبلين على امتحان ”البيام” تمثل في احتساب المعدل السنوي والتقويم الشهري بالنسبة للتلاميذ الذين يعانون من إعاقة، حيث أخذت بعين الاعتبار ظروف الامتحانات التي تربك هؤلاء، وأشارت إلى أنه من خلال هذا الملتقى تسعى وزارة التربية للإصغاء إلى مدراء المؤسسات التربوية للتعرف على أهم الصعوبات التي تواجههم خلال إدماج هذه الفئة ،والإصغاء إلى اقتراحاهم. وفي سياق متصل، وردا على انتشار بعض الفيديوهات التي تفضح الممارسات العنيفة في الوسط المدرسي من خلال ضرب التلاميذ، شددت بن غبريط على أن الضرب ممنوع في المؤسسات التربوية، مشيرة إلى فتح تحقيق من طرف المفتشين بعد انتشار بعض الفيديوهات التي تفضح بعض الممارسات العنيفة في المدارس، مضيفة أنها تلمس تحسمن في ذهنيات الأولياء الذين باتوا يرفضون أي شكل من أشكال العنف الممارس ضد أبنائهم، مشيرة إلى تنصيب لجان خاصة لتحديد البروتوكولات واضحة تبين الاجراءات الواجب اتخاذها للتكفل بالتلاميذ ضحايا العنف المدرسي. ومن جهتها دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى تضافر الجهود لإدماج أكبر عدد ممكن من الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة في الأقسام العادية، مشيرة إلى أنه بتاريخ 3 ديسمبر 2014 قامت وزيرة التربية نورية بن غبريط بإرسال تعليمة إلى جميع مدراء المؤسسات التربوية لفتح أقسام خاصة بهؤلاء الأطفال الذين يعانون من الإعاقات الخفيفة، لتعميم ترتيب الأقسام المدمجة على المستوى الوطني بعدما كان وجودها مقتصر على العاصمة، مشيرة إلى أن 30 بالمائة من المؤطرين في أقسام ذوي الاحتياجات الخاصة يعملون بعقود ما قبل التشغيل، ما يجعلهم يتخلون عن مناصبهم بمجرد إيجاد مناصب عمل دائمة، وهو ما دفع بوزيرة التضامن إلى طرح هذا الملف على مكتب الوزير الأول عبد المالك سلال لإيجاد حل لهذا المشكل الذي يضر برنامج الإدماج الذي سطرته الوزارتين، مضيفة إلى أنه تم إدراج إحصاء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في إحصاء 2018 لمعرفة عددهم الحقيقي في الجزائر، من خلال طلب وجهته لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.