الحكومة تتخلى تدريجيا عن إعانة المؤسسات المصدرة خارج المحروقات

انخفضت ب%62 بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد

تراجعت قيمة التعويضات التي يمنحها الصندوق الخاص من أجل ترقية الصادرات لفائدة المصدرين خارج المحروقات تراجعا ب62 بالمائة سنة 2016. ويقدم هذا الصندوق إعانات من أجل تعويض جزئي لتكاليف النقل الدولي وللنفقات التي تدفعها المؤسسات الجزائرية المصدرة مقابل مشاركتها في التظاهرات الاقتصادية (معارض وصالونات....) في الخارج، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية من وزارة التجارة.
وخلال 2016 بلغ إجمالي تعويضات هذا الصندوق 180 مليون دج (117.5 مليون دج من أجل المشاركة في المعارض بالخارج و 62.48 مليون دج كتعويضات لمصاريف النقل الدولي) مقابل 478 مليون دج سنة 2015 (527 مليون دج سنة 2014).
ويرجع هذا الانخفاض إلى اقتصار تعويضات الصندوق منذ سنة 2014 على المصدرين الذين لا يتعدى رقم أعمالهم عند التصدير 10 ملايين دولار وذلك قصد توجيه أكبر لهذه الاعانات نحو المؤسسات التي لا تملك تجربة في التصدير.
وبلغت الصادرات خارج المحروقات سنة 2016 ما يعادل 6.2 بالمائة من الحجم الإجمالي لصادرات الجزائر بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار مقابل 1.97 مليار دولار سنة 2015، أي بتراجع بلغ 9.6 بالمائة. وتمثلت أهم الصادرات خارج المحروقات سنة 2016 من حيث المبلغ في الاسمدة المعدنية والكيميائية بمبلغ 448 مليون دولار (ارتفاع 6.7 بالمئة مقارنة ب2015) والزيوت ومواد أخرى ناجمة عن تقطير الزفت ب2ر388 مليون دولار (انخفاض ب26 بالمائة) والأمونيا غير المائية ب324 مليون دولار (انخفاض ب32 بالمائة) وسكر القصب أو الشمندر ب65ر231 مليون دولار (ارتفاع ب6ر54 بالمائة). وتتمثل المنتجات الأخرى المصدرة في كل من فوسفات الكالسيوم ب78 مليون دولار (بانخفاض 2ر18 بالمائة) والتمور ب 5ر37 مليون دولار (+13ر8 بالمائة) والكحول غير دورية ب 4ر26 مليون دولار (-10 بالمائة) و الهيدروجين والغازات النادرة ب4ر24 مليون دولار (-6ر10 بالمائة).
وكانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات في إطار تعزيز التحفيزات العمومية للصادرات خارج المحروقات، على غرار رفع مستوى استرجاع العملة الصعبة بالنسبة للمصدرين خارج المحروقات من 10 إلى 20 بالمائة. ويتعلق الأمر أيضا بمراجعة آجال إجلاء مداخيل الصادرات خارج المحروقات من 180 يوما إلى 360 يوما، والتكفل بمصاريف وسم المنتجات الفلاحية وتعميم الرواق الأخضر على مستوى الجمارك. كما تم تنصيب خلية استماع على مستوى وزارة التجارة مكلفة بمعالجة العراقيل التي يواجهها المصدرون الجزائريون، وكذا فوج عمل على مستوى الوزارة الأولى للسهر على تجسيد الإجراءات المقترحة من طرف وزارة التجارة.