مقتل 31 شخصا بغارة للتحالف السعودي على قارب مهاجرين صوماليين في اليمن

قلق أممي بشأن تصعيد العمليات العسكرية في البلاد

أعلنت مصادر إعلامية عن ”مقتل 31 شخصاً بغارة جويّة للتّحالف السعودي، على قارب مهاجرين صوماليّين قبالة الساحل الغربي لليمن”.

يذكر أنّ محافظات يمنيّة عدّة، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوّات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلّحي ”أنصار الله” والقوّات الموالية للرّئيس اليمني السابق علي صالح من جهة أخرى.
وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانيّة مزرية، جعلت معظم السكّان بحاجة لمساعدات، فضلاً عن تسبّبها بمقتل 10 آلاف يمني وجرح 40 ألف آخرين، ونزوح قرابة 3 ملايين شخص في الدّاخل، حسب تقديرات للأمم المتحدة. وفي السياق، أبدت منظمة الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمها، ستيفان دوجاريك عن قلقها إزاء تصعيد العمليات العسكرية بين الأطراف اليمنية المتحاربة والتي وصلت محافظة الحديدة.
وقال دوجاريك إن تواصل القتال يتسبب في مقتل وتشريد المدنيين ويعقد الوضع الإنساني في البلاد أكثر مماهو عليه الآن، حيث ”شُرد 48 ألف شخص بعد معارك في المخا وما جاورها من مدن”.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن قصف جوي نفذه التحالف على سوق في بلدة خوخة في العاشر من مارس أدى إلى مقتل 15 مدنيا على الأقل من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة ثمانية آخرين.
وكانت بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن، قد أفادت الأربعاء بأن عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي قد ارتفاع بنسبة 20 بالمئة خلال الأشهر التسعة الماضية ليصل إلى 17 مليون شخص. يذكر أنه في 26 مارس 2015، أعلن تحالف من 9 دول عربية تقوده المملكة السعودية عملية عسكرية في اليمن أطلق عليها ”عاصفة الحزم” ضد القوات الحوثية المعروفة أيضا ب”أنصار الله”، وقوّات علي عبد الله صالح، استجابة لطلب الرّئيس ليمني عبدربه منصور هادي بالتدخّل عسكريّاً، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوّات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوّة السّلاح. وأثارت الطريقة التي يُخاض بها الصراع في اليمن حفيظة منظمات حقوقية دولية بسبب ”الاستخفاف” بحياة البشر.
واتّهمت منظّمتا العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، في أكثر من تقرير، التحالف باستخدام ذخائرا عنقودية أمريكية الصنع، محظورة دوليا، والقصف العشوائي للمدنيين العزل وتعمّد قصف المدارس، وضرب البنى التحتية، واتفقت هذه المنظمات معظمها على أنّ ما ترتكبه جميع أطراف الصراع من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قد يرقى إلى جرائم الحرب.
وطالبت المنظّمة، كافة الدول الداعمة للتحالف، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا ”بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي”.
وتحظر الاتفاقية الدولية للأسلحة العنقودية استخدام هذا النوع من الذخائر، والتي اعتمدها 166 بلدا في 2008 ليس بينها السعودية والولايات المتحدة واليمن.