مشروع قرار بريطاني لوقف المعارك في اليمن

سفير الرياض في واشنطن: الحرب التي يخوضها التحالف في اليمن كضرب الزوج لزوجته

وزعت بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار، اقترحت من خلاله هدنة جديدة في اليمن واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام التي يقترحها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وينص المشروع البريطاني على ضرورة احترام كافة أطراف النزاع لشروط اتفاق وقف الأعمال القتالية الموقع في أفريل الماضي، الذي يتعرض للانتهاك، واستئناف المباحثات حول إيجاد حل سياسي دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خارطة الطريق الأممية، وانسحاب القوات وتسليم الاسلحة الثقيلة، وتعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.كما يدعو القرار أطراف النزاع إلى الالتزام بواجباتهم لحماية المدنيين من خلال اتخاذ ”كل الاحتياطات اللازمة” من أجل ”وصول حر وآمن وسريع” للمساعدات الإنسانية وضمان إمدادات أفضل من الغذاء والوقود والأدوية في البلد الخاضع لحصار بحري.
كما ينص مشروع القرار على إجراء الفئات المتحاربة ”تحقيقات شاملة وشفافة وسريعة” في الفظائع التي ارتكبت خلال الصراع والسعي لمعاقبة الجناة. وقالت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ ”الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يرفض بشكل قطعي خطة السلام الدولية لكن السعودية ”تبذل قصارى جهودها لإقناعه بالعدول عن رأيه وقبولها. وكان الآلاف قد خرجوا للتظاهر في محافظة مأرب شرق اليمن، يوم الخميس؛ تنديدا بخطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.
ودعا إلى هذه المظاهرة مؤيدون للحكومة اليمنية وموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح، اللذين يسيطرون على مناطق في محافظات عدة.وذكر ولد الشيخ أحمد أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، أن الخطة تتضمن تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وصولاً إلى إجراء انتخابات جديدة، إضافة إلى إنشاء لجان عسكرية وأمنية تشرف على انسحاب المسلحين وتسليم الأسلحة في صنعاء والحديدة وتعز، وتشرف أيضا على سلامة وأمن المواطنين ومؤسسات الدولة. وتزامنت المظاهرة مع وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء، للقاء وفد ”الحوثي-صالح” التفاوضي، ومناقشة خطة السلام.
بن دغر يعلن قبول خارطة الطريق الأممية شكلا وليس مضمونا
قال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، الخميس، إن الحكومة قبلت خارطة الطريق التي تقدم بها ولد الشيخ لوقف الحرب في اليمن شكلاً، لكنها ترفضها مضموناً. وأكد المسؤول اليمني، خلال لقائه سفير واشنطن باليمن ماثيو تولر، أنه على المجتمع الدولي مسؤولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، في إشارة إلى القرار 2216، والذي تقول الحكومة إن خارطة ولد الشيخ تجاوزته.
وأضاف رئيس الحكومة اليمنية إن أي سلام خارج المرجعيات الثلاث سيكون سلاماً لبعض الوقت وليس من مصلحه اليمن والمنطقة. ولفت إلى أنّ ”الحكومة وإن قبلت شكلاً خارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي فإنها ترفضها مضمونا، لتعارضها مع المرجعيات الوطنية التي اعتمدت أساساً للحوار الوطني”. وتابع بن دغر القول: ”طريق السلام واضح ولا يمكن لاحد أن يستولي على السلطة بقوة السلاح ويمكنه الاحتفاظ بها، ويجب أن تنتهي كل مظاهر الانقلاب وأن تنتهي الأسباب التي تدعو للقيام بأي انقلاب على الشرعية مستقبلا أيا كانت هذه الشرعية”.
من جهة أكّد السفير الامريكي في اليمن حرص واشنطن لإحلال سلام شامل ودائم في اليمن، وحرصها على عودة الحياة السياسية.
وفي شأن ذي صلة، قارن السفير السعودي في واشنطن عبد الله بن فيصل الحرب التي يخوضها التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن بضرب الزوج لزوجته. وردا على سؤال مراسل حول استخدام السعودية القنابل العنقودية خلال عدوانها على اليمن وضرورة وقف العدوان، قال عبد الله بن فيصل أن هذا السؤال شبيه بسؤال مفاده ”هل ستتخلى عن ضرب زوجتك؟ ولتفادي الإجابة عن الأسئلة المحرجة، زعم السفير السعودي بأنه ليس شخصا سياسيا!
يذكر أنّ الطريقة التي يُخاض بها الصراع في اليمن أثارت حفيظة منظمات حقوقية دولية بسبب ”الاستخفاف” بحياة البشر.
وحمّلت منظّمتا العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، في أكثر من تقرير، السعودية مسؤولية ارتفاع عدد الضحايا المدنيين كما اتهمت التحالف باستخدام ذخائرا عنقودية أمريكية الصنع، محظورة دوليا، والقصف العشوائي للمدنيين العزل وتعمّد قصف المدارس، وضرب البنى التحتية، واتفقت هذه المنظمات معظمها على أنّ ما ترتكبه جميع أطراف الصراع من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قد يرقى إلى جرائم الحرب.
وطالبت المنظّمة كافة الدول الداعمة للتحالف، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا ”بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي”. وتحظر الاتفاقية الدولية للأسلحة العنقودية استخدام هذا النوع من الذخائر، والتي اعتمدها 166 بلدا في 2008 ليس بينها السعودية والولايات المتحدة واليمن.
يذكر أنّه في 26 مارس من العام 2015، قادت المملكة السعودية، عملية ”عاصفة الحزم”، لمواجهة تقدم مليشيات الحوثي، اعتبرها ملاحظون حربا بالوكالة بين ايران والسعودية. وقالت ”يونيسيف”، في وقت سابق إن ”80 في المائة من اليمنيين: أي أكثر من 20 مليون نسمة، بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وأن أزيد من عشرة ملايين شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد أدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص وجرح قرابة 40 ألفا منذ مارس الماضي، أغلبهم من المدنيين.