70 % من المنتوج الفلاحي لا يدخل الأسواق.. مؤشر الأسعار يستمر في الارتفاع المضاربون والقرارات الارتجالية للدواوين العمومية وراء الفوضى التي تعرفها الأسواق
l عاشور: ”وزارة الفلاحة مطالبة بفتح تحقيق ونزع الأراضي من كل مستفيد لم يستثمر فيها” كشف رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، مصطفى عاشور، أمس الأول، أن 60 % إلى 70 % من الإنتاج الفلاحي لا يدخل أسواق الجملة، ما يتسبب في نقص كبير في التموين، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات.
خلال لقاء جمع ممثلي تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه قادمين من كل ولايات الوطن، بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة، رفض عاشور، تحميل مسؤولية الارتفاع الجنوني الذي عرفته بعض المنتجات الفلاحية لتجار الجملة، موضحا أن المضاربة استفحلت على مستوى حقول الإنتاج. واتهم عاشور بعض الفلاحين بالتواطؤ مع شبكات مختصة في الاحتكار والمضاربة في المنتجات الفلاحية لا علاقة لها بالقطاع، تسطو على المنتوج الذي يتميز هذه السنة بالوفرة على مستوى الحقول، خصوصا المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وأيضا استفحال التجارة الموازية وغياب الرقابة والردع، كلها عوامل ساهمت في إحداث ندرة في أسواق الجملة وبالتالي ارتفاع الأسعار. وشدد ذات المسؤول على ضرورة تدخل السلطات العمومية من خلال أجهزتها الرقابية لتحديد وبدقة مسار المنتوج، بدءا من عملية البذر والزرع إلى مرحلة الجني وبعدها إلى أسواق الجملة، وذلك لتحديد المسؤوليات. وفي هذا الصدد، قال عاشور هناك تغييب تام لمسار المنتوج اكتشفنا حلقة مفقودة بين مرحلة الجني والتسويق، وهي المرحلة التي تشهد تدخل المضاربين ووسطاء البيع، حيث يتم توجيه المنتجات مباشرة إلى الأسواق غير الشرعية. ولاحتواء هذا النزيف، طالب ذات المتحدث وزارة التجارة بسن قانون صارم يلزم المنتجين المحليين والمستوردين إدخال منتجاتهم إلى أسواق الجملة مشددا بتسليط عقوبات قاسية ضد المخالفين عند اكتشاف أي خرق لمسار المنتوج. كما انتقد عاشور من أسماهم بأشباه الفلاحين الذين استفادوا من أراض فلاحية ضمن سياسات الدعم وبدل الاستثمار فيها قاموا بإيجارها بأسعار خيالية، داعيا وزارة الفلاحة إلى فتح تحقيقات ونزع الأراضي من كل مستفيد لم يستثمر فيها وتغريمهم ماليا. وفي ذات الإطار حمّل عاشور الدور السلبي للدواوين العمومية التي استحدثت لضبط وتنظيم أسواق الخضر والفواكه مسؤولية الفوضى التي تعيشها الأسواق، مشيرا إلى أنها تعمل عكس الوظيفة التي انشأت من أجلها ساهمت في إحداث الندرة من خلال اتخاذها لقرارات ارتجالية لا تشارك فيها فيدرالية أسواق الجملة ولو بالاستشارة”. مختصون يدعون إلى وضع ”بورصة” أسعار لضبط السوق وقد تمحورت معظم تدخلات الممثلين الولائيين لأسواق الجملة للخضر والفواكه حول ضرورة وضع دفتر شروط وطني لإعادة تنظيم أسواق الجملة وتحديد العلاقة بدقة بين المنتجين (الفلاحين) وتجار أسواق الجملة وأيضا فتح شبابيك بنكية على مستوى هذه الأسواق. وطالبوا أيضا بإلغاء القرار الذي يلزم تجار الجملة بإشهار أسعار السلع على اعتبار أن سوق الجملة للخضر والفواكه بمثابة ”بورصة ” والأسعار تتغير باستمرار خلال ساعات قليلة، كما طالبوا بتعديل آجال استئجار المحلات والطاولات على مستوى أسواق الجملة والمحددة حاليا ب23 شهرا قابلة للتجديد. وشدد هؤلاء المهنيين على ضرورة إسراع وزارة الداخلية في فتح الأسواق الجوارية المغلقة منذ سنوات وأيضا محاربة التجار الفوضويين والعمل على انخراطهم في النسيج التجاري المنظم والمقنن وردع المضارين بأقسى العقوبات. ومع اقتراب شهر رمضان، طمأن عاشور بأن الإنتاج سيكون وفيرا شريطة تغيير سلوكيات الاستهلاك والتبذير.
