تجار الجملة يتهمون الفلاحين بالتواطؤ مع شبكات المضاربة ويلوحون بالإضراب

كشف رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضرو الفواكه مصطفى عاشور اليوم الخميس أن 60 % إلى 70 % من الإنتاج الفلاحي لا يدخل أسواق الجملة ما يتسبب في نقص كبير في التموين و بالتالي ارتفاع أسعار المنتجات .
وخلال لقاء جمع ممثلي تجار أسواق الجملة للخضر و الفواكه قادمين من كل ولايات الوطن بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة رفض عاشور تحميل مسؤولية الارتفاع الجنوني الذي عرفته بعض المنتجات الفلاحية لتجار الجملة موضحا أن المضاربة استفحلت على مستوى حقول الإنتاج.
واتهم عاشور بعض الفلاحين بالتواطؤ مع شبكات مختصة في الاحتكار والمضاربة في المنتجات الفلاحية لا علاقة لها بالقطاع،همهم الوحيد الكسب السريع على حساب تجار الجملة و المستهلكين.
وأشار ذات المسؤول أن الإنتاج الفلاحي وفير لكن سطوة المضاربين على المنتوج على مستوى الحقول خصوصا المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع و أيضا استفحال التجارة الموازية و غياب الرقابة و الردع كلها عوامل ساهمت في إحداث ندرة في أسواق الجملة و بالتالي ارتفاع الأسعار.
وشدد ذات المسؤول على ضرورة تدخل السلطات العمومية من خلال أجهزتها الرقابية لتحديد و بدقة مسار المنتوج بدأ من عملية البذر و الزرع إلى مرحلة الجني و بعدها إلى أسواق الجملة و ذلك لتحديد المسؤوليات.
وفي هذا الصدد قال عاشور: "هناك تغييب تام لمسار المنتوج اكتشفنا حلقة مفقودة بين مرحلة الجني و التسويق وهي المرحلة التي تشهد تدخل المضاربين و وسطاء البيع حيث يتم توجيه المنتجات مباشرة إلى الأسواق غير الشرعية".
وأضاف سجلنا في العديد من مناطق الإنتاج بيع المحصول 3 إلى 4 مرات بين المضارين ولكل منهم هامش ربح معتبر ليصل السعر إلى مستويات خيالية في أسواق الجملة و التجزئة.
ولاحتواء هذا النزيف طالب ذات المتحدث من وزارة التجارة سن قانون صارم يلزم المنتجين المحليين و المستوردين إدخال منتجاتهم إلى أسواق الجملة مشددا بتسليط عقوبات قاسية ضد المخالفين عند اكتشاف أي خرق لمسار المنتوج.
واوضح أن تجار الجملة أبرياء من كل التهم التي كيلت لهم ،مؤكدا أن هؤلاء التجار نظاميين و يدفعون أعباء النشاط في السوق بانتظام و يسددون مختلف الرسوم و الضرائب و اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء و يتعاملون بالفوترة لتفادي أي تصريح كاذب في العمليات التجارية .
وبالمقابل يضيف ذات المسؤول "نسجل اكتساح التجار الفوضويين للقطاع الذين يتمونون من أسواق المضاربة دون أن يسهموا و لو بدينار واحد في مداخيل مصالح الضرائب".
وانتقد عاشور من أسماهم بأشباه الفلاحين الذين استفادوا من أراضي فلاحية ضمن سياسات الدعم و بدل الاستثمار فيها قاموا بإيجارها بأسعار خيالية.
وطالب عاشور من وزارة الفلاحة فتح تحقيقات و نزع الأراضي من كل مستفيد لم يستثمر فيها و تغريمهم ماليا .
وانتقد الدور السلبي للدواوين العمومية التي استحدثت لضبط و تنظيم أسواق الخضر و الفواكه مؤكدا أنها بقيت على الهامش تتفرج على فوضى عارمة تجتاح أسواق الجملة و التجزئة دون أن تحرك ساكنا.
وفي هذا الصدد قال نفس المتحدث :"الأدهى أن هذه الدواوين تعمل عكس ما كان من المفترض أن تقوم به لضبط السوق و ساهمت في إحداث الندرة من خلال اتخاذها لقرارات ارتجالية لا تشارك فيها فيدرالية اسواق الجملة و لو بالاستشارة ".
وقد تمحورت معظم تدخلات الممثلين الولائيين لأسواق الجملة للخضر و الفواكه حول ضرورة وضع دفتر شروط وطني لإعادة تنظيم أسواق الجملة وتحديد العلاقة بدقة بين المنتجين ( الفلاحين) و تجار أسواق الجملة وأيضا فتح شبابيك بنكية على مستوى هذه الأسواق.
وطالبوا أيضا بإلغاء القرار الذي يلزم تجار الجملة بإشهار أسعار السلع على اعتبار أن سوق الجملة للخضر و الفواكه بمثابة "بورصة " و الأسعار تتغير باستمرار خلال ساعات قليلة كما طالبوا بتعديل آجال استئجار المحلات و الطاولات على مستوى أسواق الجملة و المحددة حاليا ب23 شهرا قابلة للتجديد.
وشدد هؤلاء المهنيين على ضرورة اسراع وزارة الداخلية في فتح الأسواق الجوارية المغلقة منذ سنوات وأيضا محاربة التجار الفوضويين والعمل على انخراطهم في النسيج التجاري المنظم و المقنن و ردع المضارين بأقسى العقوبات.
ومع اقتراب شهر رمضان طمأن عاشور بان الإنتاج سيكون وفيرا شريطة تغيير سلوكيات الاستهلاك و التبذير.
من ناحية أخرى، هدد تجار الجملة بالدخول في إضراب مفتوح بسبب إجبارهم على التعامل بالفواتير وحملوا وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع الأسعار وتنامي المضاربة.