أوفياء مزافران: "غياب بوتفليقة أثر بشكل كبير على دور مؤسسات الدولة"

انتقدوا شراء الذمم في تحضير القوائم الانتخابية للتشريعيات المقبلة

أكد أوفياء أرضية مزافران، أن غياب الرئيس بوتفليقة، بسب المرض أثر بشكل كبير على دور مؤسسات الدولة، كما انتقدوا عمليات شراء الذمم في تحضير القوائم الانتخابية في التشريعيات القادمة.
وحذر أوفياء أرضية مزافران، أمس، في بيان لهم من استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وأكدوا أن العديد من المخاطر التي تهدد الاستقرار والأمن الوطني هي وليدة هذه الأزمة، مبرزين أن غياب الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه الدستورية أثر بشكل كبير على دور مؤسسات الدولة التي أصبحت حسبهم شبه مشلولة أمام أصحاب الظل من صناع القرار.
وقال أوفياء أرضية مزافران، ”أن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها عند مراجعة الدستور وكذا الوعود التي قدمتها الحكومة، لم تكن في الواقع سوى وهما وسرابا، مضيفين أنه وفي الوقت الذي كان الجميع يأمل في رؤية وجوه جديدة، وبروز أخلاق سياسية وقواعد وطموحات جديدة للبلاد، من خلال المؤسسات الديمقراطية النابعة عن الإرادة الشعبية، وجد المواطنون أنفسهم مرة أخرى رهينة الممارسات والمساومات المافياوية والترتيبات والمفاوضات السرية التي طالت مجمل الطبقة السياسية”.
وانتقد البيان بشدة ”الممارسات غير الأخلاقية الفاسدة وعمليات شراء الذمم التي تتعارض مع المبادئ والقواعد المدنية والأخلاقية للعملية الديمقراطية التي ميزت مرحلة تحضير القوائم الانتخابية للتشريعيات المقبلة، وقالت أن ”هذه الممارسات كافية لرفض هذه المهزلة”.
وأكد ذات المصدر، أنه لا وزارة الداخلية ولا الأحزاب السياسية المشاركة ولا حملات الإشهار الدعائية المضللة يمكنها إقناع الجزائريين بالمشاركة في انتخابات سيسجلها التاريخ كوصمة عار وإهانة وانتهاك للشرف الوطني.
وفي ذات السياق، اعتبر البيان، عدم تحرك العدالة إزاء هذه الانتهاكات والممارسات المتعددة والمخالفة للقانون والأخلاق والمبادئ الأساسية للسياسة، يؤكد عجزها وعدم استقلاليتها، ضف إلى ذلك عدم قدرة الهيئة المستحدثة لمراقبة الانتخابات على وضع حد لهذه الممارسات وفرض الانضباط الصارم وعدم تحركها رغم وجود أدلة التجاوزات، وهو ما يؤكد حسب ذات المصدر انعدام أي استعداد للتحرك نحو منافسة انتخابية نزيهة وديمقراطية، مشيرا إلى أن الاتفاق والتواطؤ المسكوت عنه بين الإدارة ووزارة العدل وهيئة مراقبة الانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محل الشرعية الشعبية.
من جهة أخرى، استنكر أوفياء أرضية مزافران، الحظر المفروض على الأنشطة السياسية للمنادين بالمقاطعة من قبل وزارة الداخلية، وحملة التضييق على الحريات والاعتقالات التي طالت النشطاء السياسيين والحقوقيين، وكذا إدارة العملية الانتخابية بوسائل الترغيب والترهيب.