المعارضة ترفض إرسال نتائج مؤتمرها إلى السلطة

كشفت قيادات من هيئة التشاور والمتابعة، أنه لم يتم توجيه دعوة للرئيس السابق اليمين زروال لحضور ندوة زرالدة، مؤكدة أنها رفضت "إحراج الرجل". فيما أكدت أنه تم الاتفاق على عدم إرسال نتائج ما ستسفر عنه الندوة للسلطة، عكس ما سبق وأن تم مع ندوة مزافران منذ سنتين.
ونفت هيئة التشاور والمتابعة أن تكون وجهت أي دعوة للرئيس السابق اليمين زروال لحضور ندوة المعارضة الثانية المزمع عقدها غدا الأربعاء بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، غرب الجزائر العاصمة، مرجعة ذلك لرفض قيادة الهيئة "إحراج" شخص الرئيس وإقحامه في مواضيع هو في غنى عنها، رغم أن الرئيس السابق سبق له وأن التقى بعض قيادات التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وعلى رأسهم رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، ودام اللقاء عدة ساعات، تبادل فيه الطرفان أطراف الحديث حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
من جهة أخرى، يبدو أن القائمين على هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، قرروا عدم إرسال ما ستسفر عنه نتائج ندوة زرالدة للسلطة، عكس ما تم خلال الندوة الأولى مزافران التي مر عليها سنتين، ويفضل القائمون عن هيئة التشاور والمتابعة "إعلام الرأي العام الوطني"، عن طريق استصدار بيان سياسي يوجه لعموم الجزائريين، وذلك عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، يحمل في طياته هذا الإعلان السياسي، الخطوط العريضة لتقييم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وتداعياتها على الوطن والمواطن، بالإضافة للتوصيات والمقترحات التي تقترحها وتضعها أمام الرأي العام. ووجدت فكرة إعلام السلطة بنتائج الندوة بعض الرفض والاعتراض، على اعتبار أن السلطة سبق لها وأن تسلمت من طرف حركة مجتمع السلم أرضية مؤتمر مزافران "ولم تأخذها بعين الاعتبار"، حيث تساءل الرافضون عن "جدوى مراسلة ثانية"، خاصة إذا لم يتغير شيء من الأرضية الأولى "من حيث الخطوط العريضة"، حيث إن أرضية زرالدة في مجلمها "لن تخرج عن الإطار" الذي جاء به مؤتمر مزفران، غير أنها "ستحمل رؤية جديدة"، بالنظر للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية التي طرأت على البلد منذ 10 جوان 2014 إلى غاية مارس 2016. وحسب أرضية مزافران السابقة، فإن دواعي الانتقال الديمقراطي الذي تطالب به المعارضة تتمثل في غياب ديمقراطية المشاركة في نظام الحكم، وعدم احترام مبادئ العدالة القانونية في الإدارة والقضاء، غياب الشروط الدستورية من أجل تنظيم انتخابات حرة قانونية ونزيهة، غياب مؤسسات الرقابة على أعمال السلطة، وفي الشق الاقتصادي تم تسجيل الاعتماد المطلق على تصدير المحروقات لتمويل ميزان المدفوعات، ارتفاع ميزانية التسيير من مداخيل الريع البترولي، ارتباط التشغيل بأوضاع اقتصادية هشة، وارتفاع عبء النفقات العمومية بشكل مقلق، ناهيك عن الاضطرابات الجيوسياسية إقليما ودوليا وتأثيراتها السلبية على البلاد.