20 يوما أمام المتعاملين الاقتصاديين لإيداع طلب رخص الاستيراد

تبون يؤكد إخضاع جميع الواردات الموجهة للبيع على حالتها لنظام الرخص

منح وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون المتعاملين الاقتصاديين 20 يوما كأجل لإيداع طلب رخصة الاستيراد على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا، مؤكدا أن جميع السلع المستوردة الموجهة لإعادة البيع على الحال الطبيعية ستخضع لنظام رخص الاستيراد، باستثناء السلع ذات الطابع الضروري للمواطنين.

كشفت وزارة التجارة من خلال بيان لها أنه سيتم إخضاع جميع السلع المستوردة لنظام رخص الاستيراد، حيث منحت المتعاملين الاقتصاديين 20 يوما كأجل لإيداع طلب رخصة الاستيراد على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا، وأكدت أنه سيتم إخضاع جميع السلع المستوردة الموجهة لإعادة البيع على الحال الطبيعية لنظام رخص الاستيراد من الآن فصاعدا، باستثناء السلع ذات الطابع الضروري للمواطنين.
وأعلمت الوزارة في بيان لها جميع المتعاملين الناشطين في مجال استيراد السلع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها الطبيعية، أن جميع المنتجات المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك النهائي باستثناء تلك ذات الطابع الضروري للمواطنين تخضع من الآن فصاعدا لنظام رخص الاستيراد، حيث منحت الوزارة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوفون شروط المطابقة مع التشريع والتنظيم الساري المفعول، أجلا ب20 يوما ابتداء من تاريخ الصدور الأول للبيان في وسائل الإعلام المختلفة والموقع الالكتروني للوزارة من أجل إيداع طلب رخصة استيراد للمادة المعنية على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا.
وأكدت أن هذا الطلب يجب أن يكون مرفوقا بوثائق تتمثل في نسخة من السجل التجاري وإثبات خبرة في مجال استيراد المنتوج المعني ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج والكمية والقيمة وبلد المنشأ، ومستخرج الجدول الضريبي، كما اشترطت أن يتضمن الطلب شهادة تحيين لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية واستبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي يتم ملؤه بعد تحميله من الموقع الالكتروني لوزارة التجارة، كما ألزمت المتعاملين بإرفاق طلباتهم بالحصائل الجبائية للسنوات الثلاث الأخيرة، والوثائق التي تثبت القدرات المالية وهياكل التخزين، وعقود الملكية أو عقود الإيجار موثقة باسم الشركة.