تجميد منح السجلات التجارية لن يؤثر على تموين المواطنين بالمواد الغذائية

الحكومة تعلن "الحرب" على تجار الجملة بالولايات الحدودية وتوضّح :

أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال، أن قرار تجميد منح السجّلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية يهدف إلى محاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها، مشيرا أن ذلك لا يؤثر على عملية تموين مواطني هذه المناطق بالمواد الغذائية والحيوية.
وكشف سلال في ردّه على سؤال شفوي لعباس بوعمامة عضو مجلس الأمة قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الداليا، خلال جلسة علنية أول في مجلس الأمة، خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، أنه تم احصاء 6756 سجّلا تجاريا ينشط في مجال التجارة بالجملة بالولايات الحدودية، وأنه تمّت مراقبة 5825 تاجر جملة، تبيّن أن 3021 من بينهم غير متواجدين بالمحلات التي تم التصريح بها لدى مصالح المركز الوطني للسجّل التجاري مما عرقل عملية تحديد مكان ممارستهم لنشاطهم.
وسجّلت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، عددا معتبرا من السجّلات التجارية لنشاط البيع بالجملة في مناطق نائية وقليلة السكان ولا تحتاج في الحقيقة إلا الى بعض تجار التجزئة، ما يدل على أن أغلب هذه السجلات التجارية تستغل للاستفادة من كميات معتبرة من المواد الغذائية تتجاوز حاجيات سكان المناطق الحدودية، ويؤكد أنها موجهة للتهريب.
وفي ذات السياق، أكّد سلال أن "قيام البعض من تجار الجملة باستصدار سجّلات تجارية للتجارة بالجملة دون ممارسة نشاط فعلي على مستوى المحلات المصرّح بها في دفاترهم، يشكّل تحايلا صريحا على أحكام القانون لما فيه من قدرة على استعمال تلك السجلات التجارية، من أجل الحصول على كميات معتبرة من المواد الغذائية وتهريبها الى البلدان الحدودية المجاورة وهو ما أتبثه المعاينة الميدانية".
ولفت الوزير الأول أن السلطات العمومية اتخذت تدابير تحفظية وعقابية ضد التجار المخالفين لأحكام القانون، حيث تم تحرير 3478 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين وإيداعها لدى الجهات القضائية المختصة، كما تم ايداع طلب تسجيل 1016 تاجرا ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين بالإضافة الى ايداع 934 طلب شطب من السجل التجاري لدى الجهات القضائية المختصة.
وأبرز سلال مجهودات الدولة في تنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية المناطق الحدودية، والتي تتمحور أساسا في جعلها أكثر نموا وجاذبية من الناحية الاقتصادية، مشيرا ان "هذه المناطق استفادت من عدة برامج تنموية لاسيما من البرنامج الخاص بتنمية وتطوير مناطق الشريط الحدودي للولايات وذلك بتمويل من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بغلاف مالي قدره 4478 مليار دينار لفائدة 11 ولاية تابعة للجنوب والهضاب العليا"، كما استفادت من "مناطق النشاطات على مستوى البلديات في اطار عمليات توفير العقار الصناعي لترقية الاستثمار والإنتاج الوطني وتمويل عمليات الدراسة الخاصة بمناطق النشاط الجديد وأشغال تهيئة مناطق النشاط الموجودة أصلا والتي قدرت قيمتها ب2.5 مليار دينار".