سلال يؤكد أن القرار لن يؤثر على عملية تموين مواطني هذه المناطق

الحكومة جمدت منح سجلات تجارة الجملة بالولايات الحدودية لمحاربة التهريب
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس الخميس، أن تجميد منح السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في المناطق الحدودية يهدف إلى محاربة ظاهرة التهريب والقضاء عليها حفاظا على مصالح البلاد وحماية الاقتصاد الوطني، مبرزا بأن هذا الإجراء لن يؤثر على عملية تموين مواطني هذه المناطق بالمواد الغذائية والحيوية، إلى غاية الانتهاء من عمليات تطهير هذا النشاط.
وفي رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا، خلال جلسة علنية بالمجلس خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، قال سلال أنه في إطار الحفاظ على مصالح البلاد وحماية الاقتصاد الوطني، لاسيما ما تعلق بمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود تقرر إطلاق عملية لمراقبة وتطهير السجلات التجارية لأنشطة البيع بالجملة في الولايات الحدودية بعد تسجيل ظاهرة التهريب عبر الحدود للمواد الغذائية خاصة المدعمة منها والوقود.
كما أوضح الوزير الأول أن المركز الوطني للسجل التجاري قد اتخذ الإجراءات الضرورية لتجميد عمليات التسجيل في نشاط البيع بالجملة بالولايات الحدودية التي تعرف تشبعا في هذا النشاط دون أن يؤثر ذلك على عملية تموين مواطني الولايات المعنية بمختلف المواد الغذائية والحيوية التي يحتاجونها وذلك إلى غاية الانتهاء من عمليات تطهير نشاط التجارة بالجملة، فيما أكد في ذات السياق، بأن تشجيع الاستثمار وترقية التجارة الداخلية والخارجية قصد تنمية الاقتصاد الوطني والرفع من معدلات نموه يمثل الشغل الشاغل للسلطات العمومية.
وأضاف سلال، بأن هذا الانشغال ينبغي أن يراعي في تحقيقه أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتوازنه في ظل انتشار العولمة الاقتصادية وتوسع دائرة المبادلات التجارية العالمية، مذكّرا بأن جهود السلطات العمومية متواصلة وحثيثة من أجل محاربة ظاهرة التهريب التي باتت – كما قال - تلحق أضرارا وخيمة بالاقتصاد الوطني، والقضاء عليها.
واعتبر الوزير الأول أن قيام البعض من تجار الجملة باستصدار سجلات تجارية للتجارة بالجملة دون ممارسة نشاط فعلي على مستوى المحلات المصرح بها في دفاترهم يشكل تحايلا صريحا على أحكام القانون لما فيه من قدرة على استعمال تلك السجلات التجارية من أجل الحصول على كميات معتبرة من المواد الغذائية وتهريبها إلى البلدان الحدودية المجاورة وهو ما أثبتته المعاينة الميدانية.
وبلغة الأرقام أشار سلال إلى أنه قد تم إحصاء 6756 سجلا تجاريا ينشط في مجال التجارة بالجملة بالولايات الحدودية للبلاد. كما أشار إلى أن عملية المراقبة التي شملت 5825 تاجر جملة توصلت إلى أن 3021 من بينهم غير متواجدين بالمحلات التي تم التصريح بها لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، وهو ما عرقل – كما ذكر- عملية تحديد مكان ممارستهم لنشاطهم وأثبت مخالفتهم لأحكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.
كما تبين خلال نفس العملية --حسب الوزير الأول-- "تسجيل عدد معتبر من السجلات التجارية لنشاط البيع بالجملة في مناطق نائية وقليلة السكان ولا تحتاج في الحقيقة إلا إلى بعض تجار التجزئة مما يدل على أن أغلب هذه السجلات التجارية تستغل للاستفادة من كميات معتبرة من المواد الغذائية تتجاوز حاجيات سكان المناطق الحدودية".
ولفت إلى أنه "حرصا من السلطات العمومية على التطبيق الصارم للقوانين السارية المفعول ومكافحة التهريب بكل أشكاله من خلال مواصلة جهود تطهير السجلات التجارية للبيع بالجملة تم إقرار تدابير تحفظية وعقابية ضد التجار المخالفين لأحكام القانون".
وذكر في هذا الإطار أنه تم تحرير 3478 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين وإيداعها لدى الجهات القضائية المختصة كما تم إيداع طلب تسجيل 1016 تاجرا ضمن البطاقية الوطنية للغشاشين بالإضافة إلى إيداع 934 طلب شطب من السجل التجاري لدى الجهات القضائية المختصة".
وبخصوص مسألة وضع إستراتيجية وطنية لتنمية المناطق الحدودية، أبرز سلال مجهودات الدولة في هذا المجال والتي تتمحور أساسا في جعل هذه المناطق أكثر نموا وجاذبية من الناحية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه المناطق استفادت من عدة برامج تنموية لاسيما من البرنامج الخاص بتنمية وتطوير مناطق الشريط الحدودي للولايات وذلك بتمويل من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بغلاف مالي قدره 4478 مليار دينار لفائدة 11 ولاية تابعة للجنوب والهضاب العليا. كما استفادت أيضا من مناطق النشاطات على مستوى البلديات في إطار عمليات توفير العقار الصناعي لترقية الاستثمار والإنتاج الوطني وتمويل عمليات الدراسة الخاصة بمناطق النشاط الجديد وأشغال تهيئة مناطق النشاط الموجودة أصلا والتي قدرت قيمتها ب2,5 مليار دينار.
وأكد سلال، أن السلطات العمومية تولي اهتماما بالغا لمسألة تحسين الموارد المالية للبلديات الحدودية من خلال تخصيص حصة من الرسم على القيمة المضافة للعمليات المحققة عند الاستيراد مباشرة لفائدة البلديات المتواجد بها مكاتب جمركية حدودية برية والتي كانت تعود سابقا لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.