بن غبريط تتوعد بالإفراج عن عمل ورشات القانون الأساسي والخدمات الاجتماعية

في إطار اللقاءات الدورية التي جمعتها بنقابات التربية

وعدت وزارة التربية الوطنية بالإسراع في إخراج عمل ورشات الإصلاح وتصحيح الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي والخدمات الاجتماعية، وذلك قبل نهاية السنة الدراسية الحالية، ويدخل ذلك في إطار اللقاءات التي تقوم بها وزير التربية نورية بن غبريط مع نقابات التربية.
قرار الوزيرة جاء بعد اللقاء الأخير الذي جمعها مع الاتحادية الولائية لمستخدمي قطاع التربية بالجلفة المنضوية تحت لواء نقابة ”سناباب”، هذا وتعهدت بن غبريط بحل جملة من المطالب المرفوعة سواء كانت وطنية أو خاصة بالولاية، وجاء في منشور للنقابة، أن وزارة التربية وعدت بتعديل وتحيين المراسيم والمناشير القديمة التي تجاوزها الزمن الخاصة بالأطر التنظيمية والمنح والعلاوات، فلا يعقل مثلا أن تتقاضى السيدات الماكثات بالبيت منحة شهريا ضمن راتب أزواجهن وهي تقدر ب50 دينار للزوجة الماكثة بالبيت من دون أطفال و800 دينار للزوجة الماكثة بالبيت ولديها أطفال، كما تعهدت بإعادة تصنيف المدراء والنظار والمستشارين، وتوحيد حاملي الشهادات صنف 12 بدل 11، وتسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي في غير الاختصاص حاملي شهادة مهندس دولة وعملوا أكثر من 20 سنة، حيث وضعوا في التصنيف 11 سنة 2012 وحرموا من رتبة أستاذ مكون صنف 14 والبالغ عددهم على المستوى الوطني 131 أستاذ.
كما تم اقتراح فتح منصب مشرف تربوي وأستاذ تربية بدنية وأستاذ نشاطات بالابتدائي نظرا لصعوبة مهمة مدير وأساتذة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى تعديل تاريخ الامتحانات المهنية وعدم برمجتها في العطلة الصيفية، وتدارك الأخطاء في الكتاب المدرسي، فمثلا هناك صفحات محذوفة من كتاب العلوم الطبيعية للسنة الثانية ثانوي من الصفحة 96 إلى الصفحة 113، كما وعدت بن غبريط باستشارة الأساتذة الجدد للانخراط في التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، وعدم تسجيلهم مباشرة ودون علمهم، لأن الانخراط اختياري وليس إجباري، والاعتماد وتفعيل قوائم الاحتياط في المسابقات المهنية، بالإضافة إلى تفعيل طب العمل الذي بقى حبر على ورق. وفيما يخص أزمة السكن، قالت الوزيرة، إنها تعمل على إيجاد حلول لازمة السكن التي يعاني منها عمال القطاع خاصة مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وعدم ملائمة الصيغ السكنية للموظف كصيغة ”عدل”، وتسوية المخلفات المالية العالقة للموظفين والمتعاقدين على مناصب شاغرة.
كما شددت على ضرورة تحديد صلاحيات مفتش المالية في المدارس الابتدائية نظرا لتداخل هذه الصلاحيات مع مدير المدرسة الابتدائية وتحديد مهام مفتش التغذية بعد تحويل الاعتماد المالي للمطاعم المدرسية للبلدية، وإعادة تصنيف مستشار التغذية وتحويله من الصنف 11 إلى صنف 14، فلا يعقل أن يشرف مستشار التغذية على 50 مدير مدرسة ابتدائية وهو أقل منهم تصنيفا، علما أن عددهم لا يتجاوز 200 مستشار على المستوى الوطني، كما أبدت بن غبريط، قبولا لفكرة القضاء على نظام الدوامين الذي يرهق التلميذ والأستاذ والمدير وينعكس سلبا على العملية التربوية.
أما بالنسبة لمطالب ولاية الجلفة، فقد عددت النقابة في تعيين أمين عام في أقرب وقت لما له من أهمية في سير مصالح مديرية التربية، إعادة التنظيم الهيكلي لمديرية التربية حسب المرسوم التنفيذي رقم 90 – 174، ومنح مديرية التربية لولاية الجلفة 6 مصالح وأمانة عامة بدل من 4 مصالح، أسوة بالولايات التي تعادلها أو تتجاوزها من حيث عدد السكان وعدد المؤسسات التربوية من أجل السير الحسن لمديريتنا، فتح مناصب في التعليم الثانوي بعد حرمان أساتذة الولاية منها لمدة سنتين متتاليتين، تطبيق منحة الامتياز من الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011 حسب المرسوم التنفيذي 300 – 95 والمرسوم التنفيذي رقم 330 – 95، تعويض ضحايا المأساة الوطنية طبقا للمرسوم التنفيذي 47 - 99، علما أن عدد الحالات في الجلفة 29 حالة، زيادة مناصب مساعد مدير لتغطية العجز، حيث يوجد 131 منصب مساعد مدير في مقابل 534 مدرسة ابتدائية، تعميم الأقسام التحضيرية، اعتبار الجلفة حالة استثنائية والمطالبة بزيادة عدد المناصب الممنوحة لها، حيث لدى الولاية 47 بالمائة من الابتدائيات الشبه ريفية أي تستهلك الكثير من المناصب بمعدل تلاميذ قليل ونجد في المدن الكبرى معدل التلاميذ أكثر من 40 تلميذ في الفوج وهو معدل بعيد عن المستوى الوطني الذي يتراوح ما بين 28 إلى 32 تلميذ في الفوج . وفي الأخير وعدت الوزيرة بتحقيق جميع المطالب والتدخل عند مدراء التربية لحل المشاكل الولائية.