إجبار الأئمة "المتمرّدين" على إلقاء خطب تدعو للتصويت الأيام المقبلة

عيسى يفصل في مصير المقاطعين لتعليمته

لمّح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، إلى عدم فرض عقوبات على الأئمة الذين رفضوا تخصيص خطب الجمعة لحثّ الجزائريين على التصويت تحسبا لتشريعيات 4 ماي الداخل، في حين دعاهم إلى استدراك الأمر من خلال الخطب القادمة والدروس. قال الوزير خلال تدوينة له عبر صفحته الرسمية الفيسبوك، معلقا على الأئمة المقاطعين لدعوة التصويت، بالقول ”أما الذين منعهم مانع أو حبسهم حابس عن الاستجابة للدعوة فلهم فسحة في أمرهم ليدبجوا خطبا لاحقة يستدركون بها ما فاتهم من الخير، أو يبثون هذه المعاني في دروسهم وحلقاتهم ولقاءاتهم ولا حرج على سادتنا الأئمة”. وهو ما يفسر على أن الوزير لم يدرج عقوبات في حق الأئمة الممتنعين عن الالتزام بتعليمة الوزير، لكنه ألزمهم بتعويض الأمر في خطب لاحقة وفي الدروس وحلقات المساجد. وأثنى عيسى على استجابة بعض الأئمة للتعليمه التي ألزمت أئمة الجمهورية تخصيص خطب الجمعة لحثّ المصلين على التصويت يوم 4 ماي القادم، حيث قال ”لقد بات أئمة المساجد في جزائرنا المجيدة صنّاع رأي عام، فقد هبوا هبة صادقة يوم الجمعة 21 أفريل 2017 ليطبقوا سنة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم في بذل النصيحة للمجتمع. وقد استجاب الأئمة مشكورين مأجورين لدعوة إدارتهم وحاشاهم أن يتلقوا منها أوامر، فالإمام لا يؤمر في تسيير شؤون صلاته بل يؤتمّ به ويقتدى”. وأكد الوزير أن ”الإمام كان كعادته صادق النية واضح المقصد مستلهما من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن تاريخ وطننا الأثيل، فكان خطابه، مقنعا بما أسنده من نصوص الكتاب والسنة، داعيا إلى الخير والفلاح، باثا للأمل والتفاؤل، قاطعا دابر التشاؤم والتثبيط، فاضحا مخططات الفتنة”. ولم يفوّت عيسى الفرصة للرد على ما أسماها بعض المنابر الإعلامية التي انتقدت الخطوة التي أقدم عليها الوزير من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية، قائلا إن ”بعض الصحافة التي كانت تنشر زمن التسعينات حوارات مع أبي قتادة المقدسي وأبي حمزة المصري وهما يشرحان كيف يجوز للإرهابيين في الجزائر قطع رقاب إخوانهم وبقر بُطُون الحوامل من بني جلدتهم وطهي الأجنة في الأفران وقتل الأبرياء والمستأمنين… هي ذات الصحافة التي ضجرت من خطاب الأئمة وهي التي لطمت وناحت بعد أن فوّت السادة الأئمة على الناعقين في وسائط التواصل الاجتماعي مؤامرتهم…”.