أخبار عين تيموشنت

استرجاع 110 هكتارات ببلدية بوزجار
قامت بلدية بوزجار الساحلية بدائرة العامرية بولاية عين تموشنت، باسترجاع مساحات في إطار مخطط شغل الأراضي وتوسعتها لاستغلالها في إنشاء مشاريع سكنية، على غرار 80 هكتارا بمقر البلدية و30 هكتارا أخرى بقرية الهواورة، وهو ما يفتح المجال ويعطي الفرصة لاستقبال مشاريع سكنية وسياحية، حسبما جاء على لسان بعيط بن مهرية رئيس بلدية بوزجار، مضيفا أن استرجاع هذه القطع السالفة الذكر جاء بالتعاون مع مديرية البناء والتعمير، والتي جعلت البلدية أكثر ارتياحية في توسعة الأراضي وبإمكانها استقبال أي مشروع.
وفي سياق ذي صلة، أكد أن جميع الصيغ التي استفادت منها البلدية تم تسليمها الى مستحقيها وأن غالبية السكنات مربوطة بمختلف الشبكات.
وبخصوص مشروع إنجاز 120 سكن اجتماعي مناصفة بين مقر البلدية وقرية الهواورة هذه الأخيرة التي سلمت إلى مقاول آخر تحت إشراف ديوان التسيير العقاري “أوبيجيي“ الذي فسخ العقد مع المقاول السابق.

نحو إنجاز 200 سكن ترقوي
تعتزم ولاية عين تموشنت الشروع في إنجاز 200 سكن ترقوي موزع عبر موقعين، وهو ما جاء على لسان بوحوص بلحسن، رئيس مكتب الاستثمار على مستوى الوكالة العقارية، حيث أن المصالح الولائية من جانبها تولي أهمية كبرى للهندسة المعمارية لهذا النمط من السكنات مع الإهتمام بالمساحات الخضراء، مضيفا في السياق ذاته أن عين تموشنت أصبحت قطب في المجال الترقوي، وأن حصة 200 مسكن هي متنوعة بين الترقوي ( ألبيا) أين يوجد 45 مسكن بحي مولاي مصطفى بعاصمة الولاية وهو ترقوي غير مدعم و40 وحدة سكنية مدعمة من صنف الألبيا، كما لم يرتكزوا سوى على مدينة عين تموشنت، بل هناك حصص أخرى بكل من المالح والعامرية وبني صاف التي يوجد بها 60 مسكنا الذي انتهت به الأشغال ويوجد كذلك 40 مسكن تساهمي الذي سيرى النور في الأيام القليلة القادمة، علما أن السكنات المدعمة تشارك فيها الدولة بين 50 إلى 70 مليون سنتيم وهناك صنف آخر المعروف بالسكن الترقوي، علما أن الألبيا له مساحته الخاصة به، والتي تتراوح بين 72.10م2 الى غاية 80 و90م2.
كما دعا ذات المسؤول كافة المرقى الموكلة لهم هذه المشاريع إلى أن يكونوا في مستوى طموحات المواطنين.

مدير السكن يشدد على مراقبة المرقين العقاريين
من جهته مدير السكن الولائي خثير بلمداني، كشف من جانبه عن التعليمات الصارمة المقدمة من طرف أحمد حمو التوهامي والي الولاية، الخاصة بمراقبة المرقين العقاريين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي نوع من المشاكل والعراقيل، موضحا في ذلك أن هناك تعليمات من الوزارة الوصية الخاصة بتسليم هذه المشاريع، وأن المرقي الذي لا تتوفر فيه الشروط. كما أن الأمور لم تعد كالماضي، حيث أنه لا بد للمرقي حصوله على الاعتماد والانتساب لهامش الضمان ليس له الحق للاستفادة بمشروع من مشاريع.
من جهة أخرى فإن التعليمات الأخيرة الصادرة عن الوالي، أعطت مدة معينة، وفي حالة عدم انطلاق المشروع وأو التماطل فيه يتم سحبه ومنحه للمرقي القادر على الإنجاز.

المستثمرات الفلاحية تقلص من التبعية الخارجية
كشف بن معزوز سعيد، رئيس مصلحة الهيئة الريفية لترقية الاستثمار بمديرية الفلاحة بعين تموشنت، أن المجال الاستثماري في القطاع الفلاحي يعرف دعما قويا من طرف الوزارة الوصية والسلطات المحلية، خاصة مع صدور اتفاقية الشراكة الهادفة الى فتح المجال الاستثماري وجعل المستثمرات الفلاحية جمعية مساهمة أكثر في دعم الإنتاج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفا أن الشراكة مفتوحة على رأس المال كونها تقوي المستثمرة و تجعلها أكثر مردودية، وبالتالي يقلص من التبعية الخارجية.

تماطل بلدية الحساسنة في إعداد البطاقة التقنية لإنجاز معلم تاريخي
أفاد مصدر من مديرية المجاهدين لولاية عين تموشنت، أنه تم رصد المبلغ الخاص بإنجاز معلم تاريخي ببلدية الحساسنة، إلا أن انطلاق مشروع الإنجاز يبقى مرهونا بمصالح البلدية، وعلى رأسها رئيس البلدية لموافاة مديرية المجاهدين ببطاقة تقنية للمشروع.
وأضاف ذات المصدر أنه وجه مراسلة في العديد من المرات دون أن يتلقى أي رد من السلطات المحلية لبلدية الحساسنة، علما أنه من غير الممكن أن تبادر ذات المديرية بدون بطاقة تقنية من قبل المصالح التقنية التابعة للدولة. كما أن المصدر يقول إنه تم مراسلة بلدية الحساسنة 5 مرات، علما أن رئيس الجمعية يقول ذات المسؤول تنقل الى البلدية منذ 03 أشهر ولحد كتابة هذا المقال لم تتلق مديرية المجاهدين البطاقة التقنية الخاصة بالمعلم التاريخي، علما أن المبلغ المرصود متوفر وبحوزة المديرية السالفة الذكر، في انتظار الضوء الأخضر لتكون عملية مماثلة كتلك التي أنجزت ببلدية الأمير عبدالقادر.