بسبب تأخر مشاريع التساهمي والترقوي المدعم

والي ميلة يتوعد بمقاضاة مرقين مخالفين
طالب مسجلون ضمن مشاريع السكن التساهمي والترقوي المدعم بميلة؛ بتفعيل الورشات ومنع المرقين من فرض زيادات في الأسعار؛ فيما أمر الوالي بمنع استغلال المحلات قبل توزيع السكنات، وطالب الجهات المعنية بالمزيد من الصرامة لوقف التجاوزات ، متوعدا بالمتابعة القضائية بالمخالفين.
حيث كانت أمس وجهة والي الولاية لمشاريع السكن التساهمي والترقوي المدعم الموجودة بكل من شلغوم العيد ,التلاغمة ووادي العثمانية، حيث وقف على وتيرة الانجاز البطيئة التي لم تتعد 25% بالمشاريع الموجودة ببلدية شلغوم العيد التي تحصي 260 مسكنا تساهميا و300 مسكن ترقوي مدعم بمخطط شغل الأراضي رقم 3 و 4، حيث ذهب بعض المرقين إلى التأكيد على أنهم لن يستطيعوا تسليم الوحدات السكنية قبل جوان 2018 متحججين بطول الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعادة تصنيف الأوعية العقارية وتحويلها لفائدة قطاع السكن ، وحتى بتغيير بعض أسماء المستفيدين ، فيما اشتكى المسجلون على قوائم البرنامج إضافة لطول مدة الانجاز من مطالبة المرقين لهم بدفع مبالغ إضافية فوق ال 160 مليون التي دفعوها.
وببلدية التلاغمة التي تحصي 276 سكنا تساهميا و 100 مسكن ترقوي مدعم بمخطط شغل الاراضي رقم 3 وبمركز البلدية، لاحظ والي الولاية ان بعض المرقين لجأوا الى ادخال اضافات وزيادات عند المداخل والشرفات دون ان يحوزوا على ترخيص مديرية الهندسة المعمارية، فيما طالب آخر بتمكينه من استغلال الفائض العقاري الموجود الذي استفاد به لانجاز المشروع السكني الذي لم يتمكن بعد من تسليمه لأصحابه وذلك قصد انجاز مشاريع أخرى.
أما بلدية وادي العثمانية فبها 80 مسكنا من الترقوي المدعم تقع بمخطط شغل الأراضي رقم 4 علما وان كل هذه المشاريع السكنية لا زالت تفتقر للتهيئة الخارجية ، سواء الخاصة بالمرقي او تلك التي تقع على عاتق الدولة واقرب موعد قدم للوالي لكل هذه المشاريع التي لازالت قيد الانجاز هو شهر ماي القادم .
الوالي بعد أن ألح على المرقين بضرورة تسريع وتيرة الانجاز وعلى ممثلي القطاعات الادارية المعنية بالتنسيق والمتابعة اكثر لهذه المشاريع متعهدا بالعودة للوقوف على مدى التزام المرقين بوعودهم ، تساءل في تصريح للصحافة عن اهمال المعنيين بهذه المشاريع لدورهم في المتابعة والرقابة اليومية لمنع الخروق والتجاوزات التي تحصل في النمط والمخطط العمراني من جهة ومنع التأخر في الانجاز ونقائص الميدان من جهة أخرى، مشددا في ظل غياب الآليات التي تسمح للإدارة بفسخ عقود الاستفادة في هذا النمط من السكن، على منع المرقين باستغلال المحلات التجارية المنجزة في الطوابق الارضية الى غاية تسليمهم للمشاريع السكنية لأصحابها المستفيدين وحيازتهم على شهادة المطابقة متوعدا بالمتابعة القضائية للمخالفين.
ابراهيم شليغم
عمارات دون غاز منذ 2014
تنقل صباح امس جمع من سكان حي عين كرمة (الصفصافة ) ببلدية القرارم قوقة نحو مقر الولاية بميلة لتقديم شكواهم بافتقار عماراتهم التي سكنوها منذ 2014 لغاز المدينة وحاجتهم الماسة لهذه المادة الحيوية، خاصة في مجال التدفئة لمقاومة البرد ملتمسين من السلطات الولائية التدخل.
مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لميلة بوصفه صاحب المشروع أكد بان الأمر يتعلق بحي 50 مسكنا الذي يدخل ضمن برنامج 2010 /2014 ، حيث تم تسديد مستحقات فاتورة الربط لفائدة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز وأما سكان الحصة الثانية المقدرة ب 60 مسكنا ، فالديوان لا يزال في انتظار تمكينه من الفاتورة من قبل مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، وهو مستعد، كما قال ، لتسديد المستحقات المالية الخاصة بها حال استلامه للفاتورة، معترفا بتأخر اتمام المشروع بسبب تعطل أشغال التهيئة الخارجية.