رابطة حقوق الإنسان: "قفة رمضان أكبر إهانة للشعب الجزائري"

اقترحت تعويضها بمنح مالية لا تقل عن 20 ألف دينار

انتقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان طريقة توزيع قفة رمضان على المحتاجين، معتبرة إياها أكبر ”إهانة” للشعب الجزائري، وصلت إلى تشبيهها بمؤن فرنسا الاستعمارية للجزائريين إبان الثورة التحريرية التي كانت تقصد بها تركيع الشعب وإذلاله وإهانته وكسر كبريائه.
وأوضحت الرابطة في بيان تحوز ”الفجر” نسخة منه أنه يتكرر كل عام سيناريو قفة رمضان عبر كامل القطر الوطني، وما يخلفه من فوضى كبيرة ورسم صورة سوداوية، ألفنا مشاهدتها في كل سنة، قرب المراكز التي تنظم وتوزيع تلك القفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، والطريقة التي يتم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة، أجمع كل من شاهد في شهر رمضان منذ 2011 إلى غاية 2016 أن تلك المناظر المأساوية تشبه بكثير صور عهد الاستعمار الفرنسي للجزائر”. وأشارت الرابطة أن السلطات المعنية احتارت في اختيار الجهة التي تقوم بتوزيعها والتدابير التي من شأنها أن تحفظ ماء وجه الفقير والمحتاج في رمضان، بعد أن طفت فضائح رؤساء المجالس الشعبية البلدية ”الأميار” على السطح، خاصة بعد الفوضى التي كانت أحدثتها العائلات المعوزة في السنوات الماضية نتيجة تماطل السلطات المحلية في توزيعها على المحتاجين في وقتها أو وجود مواد فاسدة بها، في حين تبحث بعض الجهات عن الثغرة من أجل منحها لغير مستحقيها في إطار برامج مسبقة لحملات الانتخابية.
وسجلت الرابطة جملة من الاختلالات والتجاوزات في توزيع قفة رمضان السنة الماضية، بداية بعدم الشفافية والمحاباة من طرف عدة جهات (مصالح البلدية، اللجان الأحيان) في توزيع قفة رمضان، وسوء توزيعها والتلاعب بها، حيث أدى الأمر في بعض الولايات إلى المتابعات القضائية ضد أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى عدم قيام مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى الولايات بزيارات ميدانية للعائلات وإحصاء المعوزين، ما غير من طابع مهامها الذي كان يمثل التضامن والجولات الميدانية للمنازل إلى الركون خلف مكاتبه، وانتهاز الحملة الانتخابية وضرورة ربط مشاركة المواطن الجزائري في الانتخاب بتقديم هذا الأخير لنسخة من بطاقة الناخب في ملف قفة رمضان، كما جرى في الانتخابات التشريعية 2017 على مستوى المجلس الشعبي البلدي لبلدية مسعد بولاية الجلفة.
وأضافت أن هناك بعض الفلاحين والتجار والباعة، وتجار العملة الصعبة استفادوا من قفة رمضان بسبب الجشع لهؤلاء وعدم انتمائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، ما يدل على أن الوثائق التي تطلبها الإدارة لا معنى لها، إذا لم تقوم مصالح النشاط الاجتماعي بعمل ونشاط سنوي داخل الأسر الفقيرة والمعوزة وليس فقط قبل بعض الأسابيع من بداية شهر رمضان المعظم، كما تم إقصاء بعض المعوزين رغم فقرهم، ما خلق الاحتجاجات في بعض البلديات، وأوضحت، أن السنة الماضية قد تم توزيع أكثر من 1.96 مليون طرد غذائي وخصصت الدولة غلافا ماليا في حدود 12 مليار دج.
وأشارت الرابطة إلى أن صندوق الزكاة الجزائري التي تم تسويقه في الإعلام منذ عدة سنوات بأنه يهدف إلى العناية بالطبقات المحرومة وتخفيف معاناة الفقراء، إلا أنه في الميدان لا أثره بسبب عدة عوامل منها عدم استطاعة القائمين عليه في تحقيق الأهداف التي كانت المرجوة منه. ودعت الرابطة الحكومة إلى ضرورة استبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20.000 دينار، وتقديم القفة في شكل منحة مالية وذلك عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان لأن تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس، وشددت على ضرورة مرافقة ومتابعة المعوزين والفقراء طيلة السنة، وليس فقط في شهر رمضان واستعمال الشفافية في التوزيع، إلى جانب تطهير قوائم الاستفادة من غير مستحقيه.