مكتب الدفاع عن حقوق الانسان بالشلف يتهم موزعي قفة رمضان بعدم الشفافية

على خلفية الإحتجاجات التي أعقبت عمليات التوزيع

ندد المكتب الولائي الشلف للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف بالتصرفات "اللاأخلاقية" التي طالت المواطنين ذوي الدخل الضعيف والفقراء ، وكذا عدم الشفافية في التوزيع 51946 قفة إضافة إلى ردائتها
، مشيرا الى اقصاء بعض المعوزين من قفة رمضان، ومستنكرا سياسة "البيروقراطية" المنغرسة في العديد من البلديات على مستوى ولاية الشلف
وأكد المكتب في بيان له استلمت " المستقبل العربي" نسخة منه تسجيل عدة تجاوزات في توزيع قفة رمضان لهذه السنة على غير مستحقيها موضحا " تحولت قفة رمضان التي من المفترض تسليمها للفقراء والمعوزين بعد إحصاء 51946 عائلة معوزة ببلديات الشلف خمسة وثلاثين قبيل شهر رمضان، من طابعها التضامني ومن كونها نعمة إلى نقمة وصورة من صور المعاناة والبيروقراطية المنغرسة في بعض البلديات"".
واضاف البيان ان "بعض البلديات شهدت صورا مهينة للمعوزين الذين تراصفوا منذ الساعات الأولى للصبيحة في طوابير بمقرات توزيع هذه القفة إلى غاية ما بعد الزوال وتحت أشعة الشمس اللاذعة، في انتظار التكرم عليهم بجزء من المواد الغذائية علها تقيهم شر التسول،.
وخصوص قفة رمضان في حد ذاتها فقد سجل البيان استياء السكان للطريقة التي تم من خلالها جمع وتوزيع هذه القفة، " -بالرغم من رداءة النوعية وقلتها- "حيث أجمع كل من شاهد تلك المناظر المأساوية التي تشبه بكثير صور توزيع الغذاء على معوزي الصومال من طرف فرق الإغاثة، كما أن رفض المعنيين تسليم القفة إلى أصحابها في منازلهم ، أثر سلبا على الصورة المفترض أن تعطيها هذه الوقفة لهذه القفة، وعلى وقع الإحتجاجات التي العارمة التي شهدتها الولاية اثناء التوزيع الذي اعتبره المكتب على "غير العادل أوصى باتخاذ تدابير جديدة تخص الاستفادة من قفة رمضان وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية ، حيث تقديم القفة في شكل منحة مالية سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان لان تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس بحكم ضخامة المبلغ المخصص لهذه المنح. 4000 دينار، وكذا استعمال الشفافية في التوزيع وإحصاء المعوزين وذوي الدخل الضعيف 06 أشهر قبل التوزيع.