الرابطة الحقوقية تحذر من التجاوزات في توزيع قفة رمضان

على غرار ما حدث خلال السنوات الماضية
تحدثت رابطة الحقوق الجزائرية ، عن جملة التجاوزات التي مسّت قفة رمضان خلال السنوات الأخيرة ، ووضعت " الأميار" في قفص الإتهام ، خصوصا بعد ثبوت تسليمها لأشخاص غير مستحقيها ، على حساب الفقراء و المعوزين .
فتحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، النار على وزارتي الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة التضامن الوطني، على خلفية التعليمة المشتركة التي تطلب من مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى البلديات، فتح باب التسجيلات للاستفادة من قفة رمضان، مبرزة أن قيمة قفة رمضان تعتبر إهانة كبيرة للمواطن "الزوالي".
وقالت الرابطة ، في بيان تحوز "الجزائر الجديدة" نسخة منه، وقعه هواري قدور ، إن " الكثير من المواطنين الذين اعتادوا الحصول على قفة رمضان في المواسم الماضية، قد أبدوا استياءهم الكبير من إصرار الجهات الوصية على طلب تجديد الملفات الخاصة بهذه القفة، الأمر الذي بات يسبب لهم عناء ومعاناة كبيرة في كل مرة، وتساءل الكثير منهم عن سبب إيداع الملفات الخاصة بهذه القفة في كل مرة،رغم قيمتها الحقيقية في الأسواق المواد الغذائية لا تتعدى 3000 دج على أكثر تقدير، وحسبهم تلك المساعدات هي إهانة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري وجعل المحتاجين يحسون كأنهم يشحدون أو يتسولون الطعام مثل ما كانت تفعله فرنسا الاستعمارية " .
و رسمت الرابطة صورة سوداوية باتت تتكرر كل سنة بمراكز توزيع قفة رمضان، بعد أن طفت فضائح " الأميار" في توزيعها، خاصة بعد الفوضى التي أحدثتها العائلات المعوزة في السنوات الماضية نتيجة تماطل السلطات المحلية في توزيعها على المحتاجين في وقتها أو وجود مواد فاسدة، في حين تبحث بعض الجهات عن الثغرة من أجل منحها لغير مستحقيها في إطار برامج مسبقة لحملات انتخابية ، ربطت عملية الإنتخاب بقفة رمضان.
وسجلت الرابطة جملة من الإختلالات في توزيع قفة رمضان ، منها "استفادة تجار وفلاحين منها العام الفارط ، بسبب عدم وقوف مصالح النشاط الاجتماعي على مستوى الولايات على الفئات المعوزة حقيقة من خلال خرجات ميدانية إلى منازلها ، ما ولّد تلاعبا في توزيع قفة رمضان بالمحاباة و المحسوبية ، التي صارت تساق إلى فلاحين و تجار بسبب الجشع لهؤلاء وعدم انتمائهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء، مما يدل بأن الوثائق التي تطلبها الإدارة لا معنى لها " حسب الرابطة .