إدراج وثيقتين هامتين في ملف المستفيدين من منحة 3 آلاف دينار

وثيقة الصندوق الوطني لتأمين العمال وشهادة راتب الأجرة لكشف المحتالين

توافد منقطع النظير لأولياء التلاميذ بداية هذا الأسبوع على المؤسسات التربوية منهم متحايلين وآخرين من أصحاب حق في استفادة أبنائهم من منحة 3 آلاف دج التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كدعم لليتامى وضحايا الإرهاب وكذا أبناء العائلات المعوزة. إلا أن الكثير من الانتهازيين والمتحايلين أصبحوا أكثر من المعوزين بعد تزويرهم لشهادة التصريح الشرفي.
يأتي ذلك بعدما شرعت المؤسسات التعليمية بوهران على غرار باقي ولايات الوطن في عملية استقبال ملفات المنحة الخاصة بالمتمدرسين المقدر ب3 آلاف دينار الخاصة بالمتمدرسين لمختلف الفئات المعوزة للسنة الدراسية المقبلة، حسبما أكدته مصادر مسؤولة لدى بمديرية التربية. مشيرة أنه لتفادي التلاعب من طرف الانتهازيين تم خلال الموسم المقبل اعتماد وثيقتين هامتين ضمن ملف المستفيد في ظل استفادة العددي بطريقة غير قانونية موضحا أنه تم إدراج وثيقة الصندوق الوطني لتأمين العمال والتي تؤكد أن المعني لا يمارس أي مهنة إلى جانب وثيقة كشف راتب الأجرة التي تبين راتب ولي الأمر التي يتقاضاها المعني فضلا عن شهادة ميلاد التلميذ ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأولياء والتصريح الشرفي الذي يتضمن شهادة شخصين بأن المستفيد لا يملك أي مدخول أو ممارسة نشاط مهني. مع العلم أن جميع تلك الملفات المصادق عليها من قبل المؤسسة التعليمية سيتم إيداعها على مستوى الدوائر من أجل مراقبتها وغربلتها من قبل اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والمصادقة على القوائم، حيث تولي الأهمية للفئات الهشة من اليتامي لتعقبها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ناهيك عن ضحايا الإرهاب لتنتهي توزيع المنحة لفائدة المتمدرسين ذوي الدخل الأقل من 18 ألف دينار وفئة المعوزين. ويرتقب أن يتم الشروع في توزيعها على الأولياء خلال اليوم الأولى من الدخول المدرسي المقبل على مستوى المؤسسات التربوية، حيث يشرف على العملية المسيرين الماليين للمصالح الاقتصادية الموزعين عبر كل مؤسسة تربوية، وأشار ذات المتحدث أن كل مؤسسة تضم حصة خاصة بها من المستفيدين والتي تتفاوت من مؤسسة لأخرى وذلك من خلال تسليم الغلاف المالي المخصص لها حسب حصة المستفيدين وستكون العملية مصحوبة بمنح استمارة الكتب المجانية لكل مستفيد تمضى من طرف ولي التلميذ ويصادق عليها من طرف مصلحة الحالة المدنية بالبلدية حتى يتمكن التلميذ من الاستفادة من الكتب بصفة مجانية. ويستثنى من هذه العملية التلاميذ المعيدين للسنة الدراسية.