تنصيب جهاز متابعة لتمويل 5 أسواق تضامنية في العاصمة بالمواد الاستهلاكية

منع التّجوال بالسيارات وتنصيب سلع المساهمين قبل التاسعة صباحا

l حرمان 750 عون مراقبة من العطلة شهر رمضان
باشرت مديرية التجارة لولاية الجزائر، تطبيقا لتعليمة المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد، جملة من الإجراءات الردعية لإنجاح ال 5 أسواق تضامنية التي تم افتتاحها بمساحات شاسعة من خلال تنصيب جهاز متابعة لتمويلها بالمواد على المستوى المركزي والمحلي مع تجنيد فرق للأعوان الرقابية على مستواها، وكذا ب 57 بلدية، إلى جانب منع دخول السّيارات التجار والمستهلكين لضمان التّجول فيها براحة مع منح تعليمات للمؤسسات المساهمة بتنصيب سلعها المعروضة قبل التاسعة صباحا.
استهلّت مديرية التجارة لولاية الجزائر فتح الخمسة اسواق تضامنية بالساحة المركزية لمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأول ماي، وآخر بقصر المعارض الصنوبر البحري، وثالث بساحة تريولي في باب الوادي، ورابع بالسّاحة المركزية في الرّويبة، وخامس بعين البنيان، بجملة من الإجراءات الرّدعية لكسر لهيب الأسعار وحماية المستهلك من التجاوزات التي يتم تسجيلها في كل مرة، وكذا محو عنصر الوساطة من خلال تنصيب جهاز متابعة لتمويل السوق بالمواد على المستوى المركزي والمحلي، مع تجنيد فرق للأعوان الرقابية على مستواها وكذا ب 57 بلدية. ووجّهت ذات المديرية جملة من التعليمات الجديدة لتجار المؤسسات المساهمة حسب أحد المموّلين الذي خص في تصريح ل”الفجر”، منها منع دخول سيارات التجار المؤسسات المساهمة والتّجوال داخل الاسواق لضمان راحة التسوق المستهلكين. وصحبت هذه التعليمة أيضا سيارات المستهلكين بالتنسيق مع المصالح الامنية التي منحت الموافقة على توقيف سياراتهم على طول الطريق بمحاذاة مداخل الأسواق التي لا تحتوي مواقف داخلها لتفادي تسجيل مخالفات قانونية، إلى جانب اشتراط تنصيب السلع داخل الخيم قبل الساعة التاسعة صباحا لتفادي الفوضى، ناهيك عن توجيه فرق أعوان لمراقبة الاسعار وجودة السلع وكذا التأكد من صلاحيتها، خاصة المواد سريعة التلف، وهي جملة من الإجراءات التي يتم اتخاذها منذ 5 سنوات من العمل بنظام الاسواق التضامنية.
وقررت هذه السنة فتح أسواق إضافية تلبية لرغبات المستهلكين والاستجابة للإقبال الكبير على عليها خلال الشهر الفضيل، خلافا للسنوات الخمسة الماضية حين كان يفتح سوقا واحدا فقط بساحة مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خاصة أنها تتميّز بضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن، لأن التجار المشاركين من المستوردين والمنتجين والممونين يبيعون سلعهم مباشرة للمستهلك دون وساطة على مستوى شرق وغرب العاصمة، لإحداث توازن بين مختلف جهات الولاية، التي يقبل سكانها بكثرة على هذه الفضاءات، حيث تم اختيار ساحة وسط مدينة الرويبة تتسع ل 75 خيمة عرض، لتوفير مختلف السلع والمواد التي يكثر عليها الطلب في رمضان، وساحة تريولي بباب الوادي ب100 خيمة عرض، وحي الكثبان بعين البنيان بالجهة الغربية للعاصمة، بينما وقع الاختيار على قصر المعارض الدولي بالصنوبر البحري لفتح السوق الخامس، الذي يعد الأكبر باحتضانه لحوالي 250 خيمة عرض، وكذا مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يعتبر الثاني من حيث التصنيف، ناهيك عن العمل على توفير جهاز الرقابة الذي يضمن تأطير الأسواق، من خلال تجنيد 750 عون رقابة يتوزعون ب 57 بلدية بالعاصمة، يعملون خلال رمضان ليلا نهارا، وفي نهاية الأسبوع. كما تم تكييف أوقات العمل مع أوقات الذروة للاستهلاك، حيث تتدخل هذه الفرق لقمع كل التجاوزات التي يتم ضبطها بالأسواق، خاصة أن شهر رمضان يتميز بالارتفاع الكبير في مستويات الاستهلاك، وما يصاحبه من ارتفاع جنوني في الأسعار، ناهيك عن منع الاعوان من العطل خلال هذا الشهر الفضيل.