أزيد من 761 ألف مترشح على موعد مع امتحان الباك غدا

أي تأخر بعد الساعة التاسعة تماما سيحرم المترشح من المشاركة

يجتاز هذا الأحد أزيد من 761 ألف مترشح امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2017، موزعين على 2518 مركز إجراء على المستوى الوطني، ليتم الإعلان عن النتائج في 15 جويلية المقبل.
وستعطي وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت إشارة انطلاق هذا الامتحان التي يدوم خمسة أيام من (11 إلى 15 جوان) من ولايتي قالمة وسوق أهراس.
وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية، يبلغ العدد الإجمالي للمترشحين 761.701، حيث تقلص عدد المترشحين بفارق 56.817 مترشح مقارنة بالسنة الماضية التي سجل بها 818.518 مترشحا.
ومن بين المترشحين تم تسجيل 491.298 متمدرس و270.403 أحرار (ما يعادل 50ر35 مترشحا من إجمالي المترشحين).
وتمثل الإناث نسبة 71ر54 بالمائة من عدد المترشحين لهذا الامتحان الذي يفتح أبواب التلاميذ أمام الجامعة والذي سيتم الإعلان عن نتائجه يوم 15 جويلية المقبل. وطمأنت الوزيرة المترشحين بالتأكيد أن نفس الإجراءات المعمول بها في الدورات السالفة سيتم اتخاذها هذه السنة مع إمكانية الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة والاستفادة من نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت القانوني المخصص لكل موضوع.
إجراءات صارمة لضمان مصداقية البكالوريا وتكافؤ الفرص بين المترشحين
من بين الإجراءات المتخذة لضمان مصداقية البكالوريا وكذا ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين أكدت الوزيرة أن تامين المواقع تم وفق مخطط مصادق عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع إعادة تأهيل المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة وتقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظ المواضيع، علاوة على منع دخول السيارات إلى مراكز الإجراء وعدم قبول أي تأخر يوم الامتحان ووضع الهواتف النقالة وكل وسيلة اتصال بمدخل المركز في قاعة تخصص لذلك. من جهة أخرى، أبرزت السيدة بن غبريط أنه على غرار السنة الماضية، سيتم وضع ملصقات بخصوص منع استعمال أجهزة الغش على غرار الهاتف النقال والسماعات والبلوتوث وغيرها على مستوى مراكز الإجراء، كما سيتم تقديم الإرشادات للمترشحين من طرف الأساتذة الحراس وتحضيرهم نفسيا، مشيرة إلى أن كل التصرفات التي قد تقصي المترشح من المشاركة في الامتحان مدونة في الاستدعاء.
وعن الإجراءات العقابية، أوضحت الوزيرة أنها ستكون ”مشددة” وتتراوح بين الإقصاء لمدة خمس سنوات بالنسبة للمتمدرسين وعشر سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار، معتبرة أن كل مترشح يضبط لديه هاتف نقال يعتبر محاولة غش.
أما بخصوص التأخير، دعت الوزيرة جميع المترشحين إلى”الالتحاق بقاعة الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار”، مؤكدة أن أي تأخر بعد الساعة التاسعة تماما (9 سا 00 د) سيحرم المترشح من المشاركة في الامتحان.