أكدت أن اتصالات الجزائر أجبرت زبائنها على دفع تكاليف زيادة التدفق

جمعية حماية المستهلك تنتقد زيادة فاتورة الأنترنت

وجهت جمعية حماية المستهلك APOCE شكوى إلى رئيس مجلس ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، بعد الشكاوى الكثيرة التي تلقتها حول نوعية الخدمات المقدمة فيما يخص رفع تكاليف زيادة التدفق لاتصالات الجزائر. وأكد سمير القصوري رئيس جمعية حماية المستهلك APOCE خلال اتصال ل السياسي أن الجمعية وضعت مسودة الشكوى التي هي بمثابة رسالة وجهتها الجمعية أمس إلى رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على مواقع التواصل الإجتماعية حتى يتمكن كل الزبائن وأصحاب الشكاوى التي تلقتها الجمعية من الإطلاع عليها، مضيفا أن هدفها النظر في شكاوي وطلبات الزبائن والاستجابة لها، حيث أكد القصوري أن بعد تسويق الشركة للواي فاي (wifi) لمدة طويلة بثمن زائد عن الطريقة الكلاسيكية، رغم كون هذه الخدمة ميزة من ميزات جهاز المودام الخاص، ولا علاقة لها بالتدفق إطلاقا، يجد مشتركو اتصالات الجزائر مع العروض الجديدة للشركة إذا ما أراودوا الاستفادة من تدفق عالٍ، أنفسهم ملزمين باقتناء جهاز مودام جديد ودفع شهرين مسبقين وكأنهم زبائن جدد، وهو العرض الذي رفضه العديد من الزبائن، الذي تفاجؤوا من دفعهم لتكاليف إضافية بسبب تحسين المؤسسة لخدماتها الذاتية وهذا برفعها التدفق من 1ميغا إلى 2 ميغا دون طلب من المشترك. واعتبر سمير القصوري، ذلك هضما لحقوق زبائن الطريقة الكلاسيكية في الحصول على خدمة أحسن، كما يرى أنه ممارسة تجارية غير قانونية كونه بيع تحتيمي، زد على ذلك، فإن كثيرا من الزبائن لا يستفيدون من سرعة التدفق التي من المفروض أن يتحصلوا عليها، بل أحيانا لا يصلون حتى 10 بالمئة منها، مما يرى فيه ذات المتحدث إخلالا بإلتزامات الشركة تجاه هؤلاء الزبائن. وحذر سمير القصوري المؤسسة من عدم الاستجابة المؤسسة لطلبات زبائنها، طالبا من ذات المؤسسة أن لا تكتفي بوضع سجل لتسجيل الشكاوى وفقط إنما العمل على الاستجابة للمطالب المرفوعة، مضيفا أنه في حال تأكيد المعلومات التي تفيد بأن شركة اتصالات الجزائر سوف تحوّل الخدمات اللامحدودة المقدمة إلى محدودة فان الجمعية لن تسكت عن هذا الأمر، ودعا كل المشتركين إلى تحليهم بثقافة التبليغ من أجل تحسين الخدمات المقدمة.