السعودية والبحرين والإمارات تراجع قرار قطع العلاقات مع قطر

بعد اتهام الدول الثلاث بانتهاك حقوق الإنسان ولجوء الدوحة للتحكيم الدولي

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بيانا جديدا ”عطفاً على البيان الصادر عن المملكة بشأن مبررات قرار قطع العلاقات مع دولة قطر وما تضمنه من إجراءات”، طالب فيه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، يوم أمس، عن مصدر مسؤول، إن القرار يأتي انطلاقا مما اُعتبر أنه ”حرص المملكة العربية السعودية على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزء من أرومتها”. ووجه الملك سلمان ”بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية، وأنه إنفاذاً لهذا التوجيه، خصصت وزارة الداخلية السعودية هاتفا أخضر لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها”. كما أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرا ملكيا دعا فيه إلى ”مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة البحرينية القطرية وذلك تقديرا للشعب القطري الشقيق، والذي يمثل امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين”.
وبحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين، فإن المملكة خصصت هاتفا لتلقي تفاصيل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. كما اتخذت الإمارات نفس القرار، حيث وجه رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة الإماراتية والقطرية تقديرا منه للشعب القطري.
وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت في تقرير نشر أوّل أمس أنّ الدول الثلاث انتهكت حقوق الإنسان في الأزمة مع قطر”، وأنها تتلاعب بحياة الآلاف من سكان الخليج في نزاعها مع الدوحة، من خلال تقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة شعوب وتعليمها الذين تأثرت حقوقهم الإنسانية بسبب الإجراءات التي فرضتها دول الخليج الثلاث على نحو تعسفي. وبحسب لجنة حقوق الإنسان في قطر، يعيش أزيد من 11 ألف من مواطني الدول الثلاث في قطر، ويعيش العديد من القطريين أيضا في السعودية والإمارات والبحرين وقد تتأثر جميعها بهذه التدابير. وشددت آمنستي على وجوب احترام الدول الثلاث لحقوق الإنسان ووقف هذه الإجراءات التعسفية فورا، وقالت ”يجب التعامل مع النزاعات السياسية بين الدول بطريقة تحترم حقوق الإنسان. ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لتمزيق الأسر، وقمع التعبير السلمي.
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر (حكومية) اعتزامها التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين، ممن تأثروا بقرارات الحصار الذي فرضته عليها 3 دول خليجية. وقال علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي مساء السبت: ”إن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر ولجأوا إلى اللجنة”.
قطر تمتنع عن المعاملة بالمثل وتتمسك بالحوار لحل الأزمة
وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن قطر لن تتخذ إجراءات ضد رعايا الدول التي قطعت العلاقات معها، وستسمح لهم بالبقاء على أراضيها. وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، يوم أمس، أن ”دولة قطر لم تتخذ أي إجراءات بشأن المقيمين على أرضها من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بقطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر على إثر الحملات المغرضة والعدائية ضد دولة قطر”.
وأوضح البيان أن ”لرعايا هذه الدول الحرية الكاملة في البقاء على أرض دولة قطر وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة في إطار عقود العمل المبرمة معهم وموافقة دولهم أو بناء على تأشيرة الدخول الممنوحة لهم”. وخلص البيان إلى أن ”قطر وفقا لمبادئها وقيمها الثابتة تعمل على تجنب الخلافات السياسية مع الدول وحكوماتها في التعامل مع الشعوب الشقيقة والصديقة”.
وفي ذات الشأن قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته إلى موسكو، يوم السبت، إن بلاده تؤمن بحل الأزمة الخليجية عن طريق الحوار وضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي، فيما عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد موسكو للمساعدة في التوصل لحل للأزمة.
ودعا الوزير القطري إلى حل الخلافات الخليجية عن طريق الحوار والمفاوضات وباحترام متبادل، وانتقد الإجراءات غير القانونية التي تم إنفاذها على قطر. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تواصل اتصالاتها مع كل الأطراف المعنية بالأزمة الخليجية، وهي مستعدة لمد يد العون، كما تدعم حل الخلافات على طاولة التفاوض وعن طريق الحوار القائم على الاحترام المتبادل، وأشار إلى أن خطر الإرهاب هو الأهم لدول المنطقة، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لاحتوائه.
وأكد وزير الخارجية القطري أنه طلب خلال جولته من الدول الصديقة دعم جهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأعرب عن ترحيب بلاده بكل الدول الصديقة التي تريد أن تشارك بشكل إيجابي في هذا الجهد.
وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية بقطر بسبب علاقات الدوحة بإيران ودعم جماعات متطرفة. وتعود جذور الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين إلى العام 2014 عندما سحبت الدول الثلاث سفراءها من الدوحة، على خلفية تباين مواقفهم مع قطر حيال جماعة الإخوان المسلمين والقيادة المصرية الجديدة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة، واستقبال قطر لعدد من قيادات الإخوان المسلمين والنشاط الإعلامي على أراضيها وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي.
وبعد جهود وساطة قادتها الكويت حتى نهاية أوت 2014، اتفق القادة الخليجيون على عودة سفرائهم إلى الدوحة، لكن العلاقات ما فتئت تتوتر مجددا، على خلفية تصريحات نسبت للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول دور حركات سياسية في المنطقة. وتنفي قطر الاتهامات التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.