حنون تهاجم أويحيى وتشكك في نواياه

انتقدت التناقضات التي تضمنها بيان مجلس الوزراء

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التناقضات التي تضمنها بيان مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا، وحذرت من تبني مخطط عمل الحكومة للنموذج الاقتصادي الجديد، كما هاجمت بشدة مقترحات الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى المتعلقة بخوصصة المؤسسات العمومية، واعتبرت ذلك إصلاحات مضادة.
قالت حنون، أمس، خلال افتتاح أشغال اجتماع المكتب السياسي للحزب بمقر الحزب بالعاصمة ”نحن قلقون من تبني النموذج الاقتصادي الجديد الذي طرحته الحكومة السابقة في مارس فهو مسؤول عن حالة الانكماش الذي تعاني منه الجزائر، واستغربت حنون حديث بيان مجلس الوزراء عن الحاجة لمواصلة تطهير القطاع الاقتصادي ومناخ الاستثمار، في حين أنه من المستعجل حسبها تقديم حصيلة سياسة الخوصصة ومدونة الاستثمارات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وحصيلة الصفقات العمومية، وتوقعت أنه لو يتم إجراء الجرد سيظهر العجب. وتحدثت حنون عن تناقضات تضمنها بيان مجلس الوزراء، رغم ما حمله من نوايا حسنة، وتمنت لو أنه تضمن الإعلان عن إجراءات فورية لتجريم كل أشكال القمع، ورفع القيود التي تنظم المظاهرات، واحترام حرية الإعلام، وتأسفت حنون لكون البيان لم يتطرق لمسالة جوهرية، تخص حق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة لإفراز تمثيل سياسي حقيقي محليا ووطنيا.
وسجلت حنون بترحاب وصية الرئيس بوتفليقة للحكومة بتجنب العودة للاستدانة الخارجية، محذرة من مخاطر المديونية فهي تصادر سيادة القرار السياسي الاقتصادي والاجتماعي، وأبدت حنون انشغالها على إثر التقارير بنية الحكومة في خفض جديد للميزانيات المخصصة لقطاعات استراتيجية وخصوصا التربية، التعليم العالي والصحة، ورغم خيبتها من مخطط الحكومة، قالت أن قانون المالية لسنة 2018 سيكون مؤشرا على التوجه الحقيقي للجهاز التنفيذي.
وهاجمت حنون في خطابها بشدة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الذي بعث في ندوته الصحفية الأخيرة خطابه الداع لخوصصة المؤسسات العمومية العاجزة، وحذرت حنون من الذين نفذوا سياسات ”التصحير الاقتصادي” (سياسة التعديل الهيكلي)التي وضعها صندوق النقد الدولي في العشرينات من القرن الماضي، والتي أدت حسبها إلى إغلاق 1500 مؤسسة عمومية وتسريح 1.2 مليون عامل، يقترحون نفس السياسية، وشككت في نية هؤلاء، وذلك بالقضاء على المؤسسات العمومية بمن فيها سوناطراك، وتحويل الجزائر إلى صومال جديد.
وقالت أن مروجي هذا الخطاب، دون تسميتهم ينتمون إلى الأقلية الأوليغارشية والتي تتوافق أفكارها مع توجهات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وأبدت خشيتها من الخطاب الداعي إلى تقليص جديد للتحويلات الاجتماعي، موضحة من ينادي بذلك يريد تدمير كل الروابط القائمة بين أغلبية الموطنين والدولة والزج بالبلاد في قطيعة.
وتساءلت عن سر صمت أويحيى دون تسميته عن المطالبة بحصيلة الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها اقلية صغيرة جدا في الجزائر، وبحسبها فإن الذي يتحدث بها دعاة الخوصصة هو ”إصلاحات مضادة” لمواصلة سياسة التصحير الاقتصادي والاجتماعي. وركزت حنون في عرضها عشرات المرات على مقولة ”هناك خطر في الديار” في حديثها على تدهور النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، وخصوصا في قطاعات الاشغال العمومية الصحة، وعمالة الاطفال، وتزايد وتيرة الاحتجاجات بمن فيها تلك التي يقودها متقاعدون من الجيش الوطني الشعبي.