قالت أن حزبها يدافع عن السيادة الوطنية ومكاسب الثورة و الاستقلال

حنون تحذر من تداعيات فرض زيادات في أسعار المواد الأساسية
قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس السبت، أن حزبها يدافع عن السيادة الوطنية ومكاسب الثورة والاستقلال، ضد أي خطر داخلي أو خارجي. وانتقدت ما اعتبرته توجه الحكومة لفرض زيادات في الأسعار في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 ، محذرة من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وعادت الأمينة العامة لحزب العمال، خلال افتتاحها لاجتماع المكتب الولائي للحزب بالعاصمة، للحديث عن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث انتقدت الإجراءات التي جاء بها والتي تخدم من أسمتهم «بالأوليغارشيين» مشيرة إلى العفو الجبائي، الذي يكرس بحسبها، تبييض الأموال الوسخة وأيضا إرهاق المواطنين بضرائب جديدة كما قالت.
وعبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن تخوفها في حالة تطبيق إجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2016 . وقالت بأنها تحمل زيادات في الأسعار والرسوم التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين وأضافت قائلة «بأن القدرة الشرائية للمواطنين، مستهدفة بصفة عنيفة في مشروع قانون المالية لسنة 2016» وأرجعت ذلك إلى الرسوم الجديدة المفروضة والزيادات في أسعار المواد والخدمات وهو ما سيترتب عنه تراجع في الاستهلاك. كما ذكرت بالمقابل، أن مشروع القانون يحمل المزيد من الهدايا الضريبية لصالح من تسميهم «الأوليغارشيا» وأيضا يمس حسبها بميزانية التسيير التي ستتراجع بالإضافة إلى ميزانية التجهيز.
واعتبرت حنون تعجيل التفكيك الجمركي تمهيدا للدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة ولمنطقة التبادل العربية، و أن ذلك سيساهم في إفلاس خزينة الدولة.
وانتقدت حنون وزير الصناعة، كونه أحيا - كما قالت- القانون المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية.
من جانب آخر، قالت الأمينة العامة للحزب، أن الحفاظ على المال العام والتخفيض من فاتورة الاستيراد يتم عن طريق تعميم رخصة الاستيراد. وأضافت أن الرجوع إلى الخوصصة يعني القضاء على السيادة الاقتصادية للدولة وتصحير للصناعة والقطاع الفلاحي .
وأوضحت حنون، أن وجود وزارة للتخطيط كان سيمكن من اكتشاف أزمة أسعار النفط في بدايتها وانتقدت الأمينة العامة للحزب، ما اعتبرته بالنصائح التي يوجهها الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي للجزائر حول سياسة الدعم وقالت أن العديد من النقابات بدأت تتحرك لتعلن عن رفضها لما وصفته بالإجراءات التقشفية وأضافت بأن بلادنا لم تغرق في الفوضى مثلما حدث في بعض البلدان العربية لأن الشعب الجزائري كان رافضا للدخول في مأساة وطنية جديدة .
وأشارت حنون، إلى ما وصفته بحالة قلق لدى العديد من المواطنين بسبب الأوضاع الحالية، وجددت من جانب آخر، انتقاداتها لمنتدى رؤساء المؤسسات الذي لا يحمل حسبها مشروع مجتمع، وقالت أن حزبها يدافع عن السيادة الوطنية ومكاسب الثورة والاستقلال، ضد أي خطر داخلي أو خارجي، وأضافت «لدينا ثقة كبيرة في قدرات الشعب الجزائري»، مشيرة إلى أن حزبها يضع كل هيئاته في حالة استنفار قصوى لتحمل مسؤوليته التاريخية.