انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، سياسة الخوصصة التي ينتهجها وزير الصناعة وترقية الاستثمار، واستغربت تهرب الحكومة من تقديم حصيلة رسمية عن مسار الخوصصة، معتبرة أن مضمون قانون البلدية والولاية لا يتماشى مع التوجه الاقتصادي الجديد ولا مع الديمقراطية القاعدية· وطالبت حنون بضرورة فتح تحقيق عن مسار الخوصصة، والذي من شأنه كشف القناع عن عمل الطفيليين الذين استغلوا السياسة العشوائية لخوصصة المؤسسات العمومية وحققوا ثروات طائلة دون أن تحقق السلطة في مصير أموال تلك الشركات ولا عن ظهور أصحاب الأموال الطائلة من دون ممارسة سياسة الحساب، وبتقديم حصيلة عن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وكذا عن الشراكة مع المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والتي استغربت في كيفية منح أشغال الصيانة للقطاع، وهو الأمر الذي يعد خطرا على مستقبل المسافرين والشركة في حد ذاتها· وفي ذات السياق، تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال، وبنوع من الاستهزاء، أمس في اجتماعها بالمكتب الولائي للعاصمة، إلى تصريحات وزير الصناعة وترقية الاستثمار، قائلة ''إن البيان الأخير لوزير الصناعة وترقية الاستثمار لم يأت بالجديد ولا يوجد فيه أي أثر للخوصصة، فتصريحاته تصب في مجال ضرورة شفافية الخوصصة والعولمة، مستطردة بالقول ''لقد بقي هو الوحيد في العالم الذي يتغنى بالخوصصة والشمولية''· كما أبدت تخوفها من مسار الصفقات التي تعطى للقطاع الخاص والشراكات التي قالت إنها تعطى دون دراسة اقتصادية، مستدلة في ذلك بمنح مرافق المطار الدولي، الذي كلف الخزينة العمومية الملايير، للقطاع الخاص الذي يتلقى أرباحا طائلة على حساب عدم استفادة إطارات الشركة من رفع الرواتب والامتيازات· أما عن ميناء العاصمة، فقد قدرت بأن فوز شركة موانئ دبي بالصفقة لا يشكل أي تحسن في مستوى الخدمات، بل سيجعل الدواكرة بمثابة العبيد· أما عن مواقف الأحزاب السياسية من قانون المالية التكميلي، فقد وصفتها المتحدثة بالمتذبذبة، ورفضت الإشارة إلى بعض الأحزاب التي غيرت تماما من توجهها المعادي للإمبريالية، قائلة ''من كان مع تصحير الاقتصاد لا يمكن له أن يكون مع القانون الحالي''· وعلى صعيد آخر، فقد اعتبرت أن قانون البلدية والولاية يبقى دون المستوى ولا يتماشى مع التوجه الاقتصادي الجديد ولا مع الديمقراطية القاعدية، حيث استغربت ما جاء به قانون البلدية في الاستحقاقات البلدية والولائية، فعلى سبيل المثال إن تساوت قائمتان في ال
