حنون تهاجم أويحيى بسبب مطالبته ببيع المؤسسات العمومية للخواص

رفضت إقحام النموذج الاقتصادي في مخطط عمل الحكومة

هاجمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيي بسبب دعوته لخوصصة المؤسسات العمومية بقبعة زعيم حزب الارندي، وقالت إن النموذج الذي يتحدث عنه مجرد إصلاحات مضادة لا فائدة منها، وبالمقابل عبرت عن قلقها من إقحام النموذج الاقتصادي الجديد في مخطط عمل الحكومة.
واستغلت حنون، افتتاح أشغال اجتماع المكتب السياسي لحزبها، الجمعة، لتفتح النار على الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، وتصف خطابه الأخير الداعي لخوصصة المؤسسات العمومية العاجزة، بسياسة التصحير الاقتصادي والتعديل الهيكلي الذي تسبب - حسبها - في غلق المئات من المؤسسات العمومية، وتسريح ما يقارب مليوني عامل، مشككة في نية هؤلاء في تحويل الجزائر إلى صومال جديد.
وذهبت حنون أبعد من ذلك، حينما قالت إن مروجي هذا الخطاب "ينتمون إلى الأقلية الأوليغارشية التي تتوافق أفكارها مع توجهات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي".
من جهة أخرى، لم تخف زعيمة حزب العمال تخوفها من الخطاب الداعي إلى تقليص جديد للتحويلات الاجتماعي، قائلة "من ينادي بذلك يريد تدمير كل الروابط القائمة بين أغلبية الموطنين والدولة".
وعادت الأمينة العامة لحزب العمال، للحديث عن مخطط عمل الحكومة الذي وقع عليه الرئيس والذي ينتظر نزوله إلى البرلمان للمناقشة الأسبوع المقبل، حيث أبدت تخوفها من تبنيه للنموذج الاقتصادي الجديد، مصرحة: "نخشى من تبني النموذج الاقتصادي الجديد الذي طرحته الحكومة في وقت سابق، فهو المسؤول عن حالة الانكماش الذي تعيشها الجزائر"، كما استغربت حنون حديث بيان مجلس الوزراء عن الحاجة لمواصلة تطهير القطاع الاقتصادي ومناخ الاستثمار، في حين انه من المستعجل - حسبها- تقديم حصيلة سياسة الخوصصة ومدونة الاستثمارات للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مسجلة في نفس الوقت ارتياحها للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية للحكومة، بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، وتأكيده على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد، إلا أن ذلك لم يمنعها من الحديث عن التناقضات التي تضمنها بيان مجلس الوزراء، وعدم تطرقه لمسألة جوهرية، تخص حق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة.
وبخصوص قانون المالية لسنة 2018، قالت حنون إنه سيكون مؤشرا على التوجه الحقيقي للجهاز التنفيذي.
وفي سياق متصل، طالبت الأمينة العامة للحزب بضرورة استعادة الدولة للديون غير المسددة، الأمر الذي سيسمح – حسبها- بإعداد "ميزانيات مثالية دون اللجوء إلى عائدات المحروقات"، مقترحة في نفس الوقت إلغاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه "سيستنزف من الخزينة العمومية أزيد من 700 مليار دينار بسبب التفكيك الجمركي".
واعتبرت بهذا الخصوص أن الجزائر يمكنها أن تنسحب من اتفاق الشراكة بالاعتماد على المادة 11 منه التي تسمح لها بذلك في "حال تسجيل خلل في ميزان المدفوعات".