تبون مخاطبا الجزائريين: "انتهت البحبوحة لكن الوضع مقبول"!

قال إن الحكومة عازمة على المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة

l الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية
l تخفيف شروط إنشاء المؤسسات الصغيرة للبطالين
l محاربة استغلال النفوذ للوزراء والإطارات لتحقيق مآرب شخصية
أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون، مساء أول أمس، أن مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني تعتبر محطة قوية للديمقراطية في الجزائر، مشددا على التزام الحكومة بالعمل على تعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية، واستقبالها بصدر رحب آراء النواب وانتقاداتهم.
قال تبون في كلمته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء قبل الماضي، أؤكد لكم التزام الحكومة بالعمل على تحسين وتعزيز تعاونها مع السلطة التشريعية وسنتابع بكل اهتمام وعناية النقاش الذي سيجمعنا هذه الأيام، مضيفا أن الحكومة ستتقبل بصدر رحب آراء النواب واقتراحاتهم، كما ستقدم الأجوبة على تساؤلاتهم بكل وضوح.
وأوضح تبون أن الالتزامات التي جاء بها رئيس الجمهورية تدخل في صميم مهام الحكومة وتشكل أرضية مخطط العمل في إطار مواصلة مشروع التقويم الوطني من خلال إتمام مسار الإصلاحات السياسية التي شكل بها التعديل الدستوري الأخير الركيزة الأساسية، مؤكدا العمل تحت إشراف رئيس الجمهورية وبتوجيه منه على المضي قدما في مشروع التجديد الذي باشره منذ نهاية الألفية الثانية وهو مشروع يعبر عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى لدولة جزائرية حديثة قوامها الحريات والمواطنة والقانون.
وفي الشق الاقتصادي، أكد الوزير الأول أن الاقتصاد الوطني لا يزال متماسكا وهو في وضع مقبول رغم خروجه من البحبوحة المالية وتقلص الموارد المالية بأكثر من 50 بالمائة منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط.
وأضاف الوزير الأول في ذات الصدد، أن الاقتصاد الوطني هو في ”وضع مقبول” ولا يمكن وصفه ”بكل الأوصاف السوداوية”، مؤكدا أنه وخلافا لما قد تظهره ”النظرة التشاؤمية والرؤية السوداوية”، فإن مؤشرات التنمية البشرية ”تضعنا في مقدمة الدول الناشئة سواء من حيث نسبة البطالة أو التوصيل بالماء والكهرباء أو التعليم والعديد من الأمثلة الأخرى”.
وبخصوص سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية، قال الوزير الأول إن الجزائر ”دولة اجتماعية وإن الحكومة لن تتخلى عن هذا التوجه”، وإن التمسك بمبدأ الدولة الاجتماعية كخيار وطني من ضمن أولويات مخطط الحكومة، فضلا عن المحافظة على المكاسب الاجتماعية المحققة، منها المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد، مؤكدا أن الدولة ستبقي على دعمها للشرائح الهشة لمساعدتها ومحاربة الإقصاء، موازاة مع الانطلاق في مشاورات واسعة بمشاركة البرلمان والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وذلك قصد التكييف التدريجي لسياسة التحويلات الاجتماعية، لإضفاء الفاعلية والكفاءة عليها وإرساء العدل والإنصاف الاجتماعيين بشكل أكبر من خلال استهداف دقيق.
وحسب الوزير الأول فإن العمل والسكن والصحة والتربية تشكل الانشغالات الرئيسية للمواطن، مؤكدا على أن هذه القطاعات تشكل كذلك الأولويات الرئيسية للحكومة التي ستكثف الجهود لبعث الاستثمارات في القطاعات الخالقة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والاقتصاد الرقمي مع تكثيف نسيج المؤسسات عبر كامل التراب الوطني بإنشاء أقطاب إنتاجية بهدف إنتاج الثروة.
وأبرز تبون في السياق ذاته أنه سيتم تخفيف شروط إنشاء المؤسسات الصغيرة للبطالين، كما سيحظى الشباب الحامل للشهادات والراغب في إنشاء مؤسسات بتحفيزات، إلى جانب العمل على إعادة نشر المنظومة التربوية وإصلاحها على مؤشرات نوعية. وبخصوص أهم البرامج المرتقب تحقيقها على المدى القريب والمتوسط، قال تبون إنه من المرتقب استكمال برامج السكن المبرمجة بكل الصيغ وتوفير 1.6 مليون مع نهاية 2019 وهذا بوضع إجراءات بديلة لتمويل المشاريع وترقية السوق الإيجاري وتحفيز النشاطات العقارية وتطوير سوق الرهن العقاري، مع وضع استراتيجية فعالة لتطوير الوسائل الوطنية للإنجاز ومحاربة السكن غير اللائق والقضاء على كل السكنات الفوضوية.
كما كشف ذات المسؤول أن الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد عديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.
وأفاد بأن هناك مجهودا خاصا ستقوم به الحكومة في إطار مخططها يهدف إلى ”أخلقة أكثر للحياة العامة باعتماد قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية”.