البرلمان الأوروبي يندد بالتضييق المالي للمغرب على الصحراويين

قال إنه يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان

ندّد البرلمان الأوروبي، على لسان النائب بالوما لوبيز، بالانتهاكات المغربية ضد الصحراويين، خاصا بالذكر المضايقات المالية، انتقاما منهم لتمسكهم بتقرير المصير ومحاربة الاحتلال، كما دعا إلى الضغط على المغرب من أجل رفع التجميد على أموال الناشطين الصحراويين.
وأبرزت نائب أوروبي في سؤال كتابي وجهته إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فريديريكا موغيريني، قائلة ”لقد نبهت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف المغرب إلى أن المملكة المغربية تنتهج طرق غير شرعية وتضايق ماليا المناضلين الصحراويين”.
واستنكرت النائب الأوروبي حرمان العديد من الموظفين من رواتبهم من بينهم أميناتو حيدر ومنة باعلي ومباركة أعلينا باعلي وعلي سالم تامك والوالي ملعينين ومحمد مايارا وسيدي محمد علاوات وعمار ندور، مؤكدة أن مناضلين آخرين مثل فاطيماتو بارا ومحمد صالح ديال قد صودرت شهادات عملهم دون وجه حق. وحسب النائب بالوما فإن هؤلاء المناضلين الصحراويين ”حرموا تعسفيا من العائدات المالية المترتبة عن نشاطهم الاقتصادي”، بسبب دفاعهم السلمي عن حقوق الانسان وحرية التعبير وخاصة حقهم في تقرير المصير من دون عنف.
واعتبرت النائب بالوما أن إقدام المخزن المغربي بتجميد بطاقات التعريف الخاصة بمناضلين آخرين من بينهم فاطمة دراع ومحفوظة لفقير والحسين الناصري وعبد الكريم مبيركات وكجمولا اسماعيلي والصالح مايليد، عمل غير مقبول، مضيفة أنه يتعارض تماما مع القانون الدولي وخاصة المادة 26 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي يعد المغرب طرفا فيها.
وذكرت النائب أن ما يقوم به المغرب ضد الصحراويين يعرقل المادة 2 من الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي ينص على أن ”احترام المبادئ الديمقراطية لحقوق الإنسان الإساسية، كما هي مذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يلهم السياسات الداخلية والدولية للاتحاد الأوروبي والمغرب ويشكل عنصرا أساسيا للاتفاق”.