ارتفاع الطلب على النفط في الأسواق العالمية سيساهم في استعادة توازن السوق

سعر البرميل مستقر فوق 50 دولارا

كشفت أمس وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع من المتوقعة هذا العام، بما يساهم في تقليص تخمة المعروض رغم ارتفاع إنتاج الخام في أمريكا الشمالية وضعف التزام أوبك بتخفيضات الإنتاج.
وعدلت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب في 2017 إلى 1.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.4 مليون برميل يوميا في تقريرها الشهري السابق، وقالت إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا إضافية في العام المقبل.
وقالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها، ”لابد وأن يجد المنتجون ما يشجعهم في الطلب، الذي ينمو على أساس سنوي بوتيرة أقوى مما كان متوقعا في البداية”.
وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول ”أوبك) على خفض الإنتاج نحو 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تعمل روسيا ومنتجون آخرون خارج المنظمة على خفض الإنتاج بنصف هذا المقدار، حتى مارس 2018.
وقالت وكالة الطاقة إن نسبة التزام أوبك بالتخفيضات تراجعت إلى 75 بالمئة في شهر جويلية، وهو أدنى مستوى لها هذا العام.
هذا وقد تراجعت أسعار النفط، أمس الأول الخميس، بفعل بواعث القلق من استمرار تخمة المعروض العالمية لفترة طويلة، في الوقت الذي تدرس روسيا فيه زيادة الإنتاج في المستقبل، بينما رفعت أوبك بالفعل إنتاجها في شهر جويلية.
وقال ممثل لشركة جازبروم نفط الروسية إن الشركة ترى ”جدوى اقتصادية” في استئناف الإنتاج من حقول قديمة بعد انتهاء الاتفاق العالمي بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء.
وكان الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 35 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة إلى 49.21 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 52.54 دولار للبرميل، رغم أنها تبقى تتعدى 50 دولارا.
ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول توقعاتها للطلب على النفط في 2018 وخفضت توقعاتها لإنتاج المنافسين في العام المقبل، لكن زيادة جديدة في إنتاج المنظمة تنبئ بأن فائض المعروض سيستمر رغم جهود الحد منه.
وسبق أن كشف بنك الاستثمار باركليز أن أسعار النفط قد تشهد تصحيحا نزوليا في الربع الحالي، لأن العوامل التي دعمت الأسعار في شهر جويلية لن تستمر، ومن بينها ظروف الاقتصاد الكلي المواتية والنمو الموسمي للاستهلاك وانخفاض المخزونات والاضطرابات الجيوسياسية.
وحسب ما نقلته وكالة رويترز، ذكر بنك الاستثمار في مذكرة أن موجة الصعود التي شهدتها الأسعار في الآونة الأخيرة ترجع إلى تقلص مراكز البيع لا إلى دخول مراكز شراء جديدة للسوق، وأضاف البنك: ”العوامل الأساسية تظل غير مستقرة هذا الربع، لذا نرى أن أي صعود يأتي قبل أن تشهد المخزونات مزيدا من الانخفاضات الجوهرية لن يدوم طويلا”.