l مختصون يقترحون إلزام المرقي العقاري تأجير جزء من الشقق بدل بيعها كلّها أكد خبراء سوق العقار أن أسعار كراء الشقق في الجزائر تفوق ب3 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، حيث يبلغ معدل الإيجار في العاصمة 62 ألف دج، كما يناهز القيمة ذاتها في بعض المدن الكبرى، على غرار وهران، ما بين 40 و50 ألف دج، وعنابة 40 ألف، وقسنطينة ما بين 45 ألفا و50 ألفا، أما بولايات الجنوب، فيتراوح المبلغ ما بين 20 ألفا و30 ألف دج. ويبرر المختصون هذه الأرقام بناء على عدد الطلبات الجديدة للإيجار التي يستقبلها مختلف المتعاملين، والتي ناهزت 400 ألف طلب، بينما لا تلبي سوق العقار الحالية سوى 200 ألف طلب فقط أي 50 بالمائة فقط. وقصد الإسهام في حل المشكل أو التخفيف منه، يقترح المختصون على الحكومة الجزائرية تقديم تسهيلات للمرقين العقاريين وإلزامهم تأجير جزء من الشقق بدل بيعها كلّها للموازنة بين العرض والطلب والتحكم في أسعار الإيجار والبيع بالمعقول. من جهتنه يشتكي العديد من المواطنين من الارتفاع المفاجئ لأسعار الكراء في المدن الكبرى تزامنا والدخول الاجتماعي، حيث تتميز هذه الفترة بانتعاش في عملية كراء الشقق الأمر الذي يعد فرصة لسماسرة العقار للرفع في الأسعار. حيث أكد عدد من المواطنين في تصريح للفجر أمس فيما يخص عملية الكراء أن الارتفاع هذه السنة لم يسبق أن بلغ هذا الحد حيث تعدى 25 ألف دينار ” استديو” بالعاصمة و هي الاسعار تفوق طاقة العائلات ذات الدخل المتوسط ، فبالرغم من برامج توزيع السكنات بمختلف الصيغ إلا ان نقص العرض مقابل ارتفاع في الطلب جعل أسعار الكراء تبقي مرتفعة خاصة في مناسبات معنية منها الدخول الاجتماعي اين يفضل أغلب الاسر المقبلة على الكراء هذه الفترة من اجل ضمان استقرار أبنائهم المقبلين على الدراسة وهو الأمر الذي يخلق عرضا يكون أحيانا أكبر من الطلب في سوق العقار ما يدفع إلى ارتفاع الأسعار. ويرى المتصفح لمواقع الكراء الإلكترونية المتخصصة في إعلانات كراء العقار في الجزائر يتضح له حجم الغلاء الذي يعيشه السوق، حيث بلغ سعر كراء شقق لغرفتين 3 ملايين سنتيم على مستوى العاصمة وضواحيها.