أسعار الكراء تلتهب.. والشقة تصل 6 ملايين شهريا!

نشرت : المصدر جريدة الشروق الخميس 06 أبريل 2017 11:16 بلغت أسعار تأجير العقار في الجزائر، خلال عام 2016 وبداية 2017 سقفا جنونيا، حسب دراسة لأسعار الكراء في الجزائر أنجزت خلال عام 2016 من قبل موقع "الكرية" للإعلانات العقارية.
واستنادا إلى الدراسة ذاتها، فإن أسعار كراء الشقق في الجزائر تفوق ب 3 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون، وبلغ معدل الإيجار في العاصمة 62 ألف دج، كما ناهز القيمة ذاتها في بعض المدن الكبرى، على غرار وهران، ما بين 40 و50 ألف دج، وعنابة 40 ألف، وقسنطينة ما بين 45 ألفا و50 ألفا، أما بولايات الجنوب، فيتراوح المبلغ ما بين 20 ألفا و30 ألف دح.
وحسب لطفي رمضاني، مدير موقع الكرية، فإن أسعار الكراء في العاصمة بلغت سقفا جنونيا، حيث سجلت عروض ب 350 ألف دج في بعض الأحياء الراقية على غرار حيدرة وسيدي يحيى.
وأضاف المتحدث أن العرض والطلب قاعدة عالمية تنطبق أيضا على سوق العقار الجزائرية، لذا، فإن أسباب الارتفاع ترجع إلى قلّة العرض وكثرة الإقبال على الكراء في المدة الأخيرة وكذا إلى الوساطات أو ما يعرف لدينا ب"السماسرة"، وكذا عدم التناسب بين العرض والطلب.
ودافع رمضاني بشدة عن ضرورة تنظيم سوق العقار بالمرور عبر المرقين العقاريين والوكالات العقارية، مشيرا إلى أنّ نسبة التضخم والارتفاع ناهزت 6 بالمائة مقارنة مع عام 2015.
وقال المتحدث: "يحق للوكالات العقارية الاستفادة من عمولة بنسبة 1 بالمائة من سعر البيع، ما يعادل 10 ملايين سنتيم لشقة ناهز سعرها مليار سنتيم. وهذا الرسم لا يؤثر على سعر البيع، لأنه يدفع بشكل منفصل ويخصم من سعر البيع، بينما المرور عن طريق السمسار يرفع السعر إلى أعلى مستوياته لأنه لا يكتفي بعمولة ثابتة ويضع في جيبه الفارق بين السعر المحدد من قبل البائع وسعر البيع الحقيقي."
وكشف المتحدث أنّ الجزائر تعاني عجزا فادحا من حيث الشقق التي يفترض أن تعرض للإيجار قدّره بنحو 200 ألف شقّة، فالعرض حسبه بعيد جدا عن الطلب.
الرقم برره مدير موقع الكرية بناء على عدد الطلبات الجديدة للإيجار التي يستقبلها مختلف المتعاملين، التي ناهزت 400 ألف طلب، بينما لا تلبي سوق العقار الحالية سوى 200 ألف طلب فقط أي 50 بالمائة فقط.
وقصد الإسهام في حل المشكل أو التخفيف منه، اقترح المشرفون على موقع "الكرية" على الحكومة الجزائرية تقديم تسهيلات للمرقين العقاريين وإلزامهم تأجير جزء من الشقق بدل بيعها كلّها للموازنة بين العرض والطلب والتحكم في أسعار الإيجار والبيع بالمعقول.