تمار: إنجاز السكنات لم يتجاوز 24 بالمائة وطنيا

قال إن تحصيل المؤسسات يسجل نقصا فادحا

l إعادة تفعيل مهام مديرية المراقبة المجمّدة في 2012
l وزير السكن: سنلتزم بآجال تسليم السكنات لأصحابها في وقتها
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أنه سيتم إعادة تفعيل مهام مديرية المراقبة التي تم تجميد نشاطها سنة 2012، لمراقبة مرحلة ما بعد الإنجاز، حيث أكد الوزير أنه سيعمل على الالتزام بمواعيد تسليم سكنات المواطنين في آجالها المحددة.
قال المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، خلال لقائه بممثلي مؤسسات إنجاز برامج السكنات أمس، إن نسبة تحصيل مؤسسات إنجاز السكنات تسجل نقصا فادحا، حيث أنها لا تتجاوز 24 بالمائة على المستوى الوطني بل ولا تصل في بعض الولايات إلى 10 بالمائة، معتبرا أن هذه الحصيلة تؤكد ضعف مستوى التسيير على مستوى المؤسسات الجزائرية التي ستعمل الوزارة ضمن برنامجها الجديد على دعمها بكل أصنافها من الصنف 0 إلى 9، وذلك من أجل إدماجها في قطاع السكن بشكل أكثر احترافية ومهنية.
وأكد تمار أن الوزارة تحرص على تنفيذ المادة 83 من قانون الصفقات العمومية التي تؤكد على منح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية بنسبة 25 بالمائة مع تعزيز الرقابة التي ستصاحب عمل المقاولات الخاصة، حيث كشف وزير السكن أنه سيتم إعادة تفعيل مهام مديرية المراقبة التي تم تجميد نشاطها سنة 2012، لمراقبة مرحلة ما بعد الإنجاز، مؤكدا أن هذه الهيئة ستعمل على إعادة بعث جهاز الرقابة في وزارة السكن، ما يسمح للقطاع بالالتزام بمواعيده أمام المواطنين وتسليم سكناتهم في آجالها المحددة. وتستخدم الوزارة 900 شركة في مجال التهيئة، من بينها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما فيها شركات ”أنساج” و”كناك” التي تمثل وحدها 800 شركة تعمل على 23 ألف وحدة سكنية. وأوضح تمار خلال شرحه لمخطط الوزارة أن وزارة السكن سترفع التحدي مستقبلا لدعم الشركات الوطنية في مجال البناء والتعمير من أجل الوصول إلى سكنات جزائرية بنسبة مائة بالمائة، مؤكدا أن الوزارة لن تتخلى عن دعم المقاولين حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي أضعفت كثيرا السيولة المالية للوزارة.
في سياق آخر كشف وزير السكن أنه قام بإمضاء تعليمة قانونية سيتم إرسالها للسلطات المحلية والخاصة بتفادي انهيار العمارات وهي التعليمة التي تأتي في أعقاب الحادث الأخير الذي أودى بحياة طفل في بلدية حيدرة بسبب أعمال الحفر في أحد المشاريع، وقال إن التعليمة ترتب الأولويات قبل منح رخص البناء ولا سيما البنايات التي تتطلب الحفر أو الهدم.