"شرطة العمران" لوقف التجاوزات في بناء المشاريع السكنية

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أنه ستتم إعادة بعث نشاط شرطة العمران بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مفيدا بأنه ستتم إعادة تفعيل مهام مديرية المراقبة التي تم تجميد نشاطها سنة 2012، لمراقبة السكنات في مرحلة ما بعد الإنجاز، مطمئنا مكتتبي عدل 2، بأنه لم يتم تحويل برامج البيع بالإيجار الى صيغة ترقوي مدعم، بعد وقوع موجة من الاحتجاجات والتخوفات وسط المكتتبين.
وفي هذا السياق كشف وزير السكن عبد الوحيد تمار خلال اللقاء الوطني الذي جمعه مع ممثلي المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية عن انطلاق ورشات وطنية، تتمثل في ورشات التعمير، السكن، التسيير، والتعامل الإلكتروني، بالإضافة إلى التكوين.
وأصدر وزير السكن تعليمة وزارية لتفادي انهيار العمارات بترتيب الأولويات قبل منح رخص البناء، خاصة التي تتطلب الحفر أو هدم البناية لتفادي الخطر على المواطنين، موضحا أنه يوجد 800 مؤسسة مقاولاتية مدعمة بقروض من "أونساج" و«كناك" هذه المؤسسات في إنجاز 23 ألف وحدة سكنية، داعيا إلى ضرورة الاعتماد على المقاولاتية الوطنية، ذلك أن التعليمة الخاصة بإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية خلال إنجاز المشاريع غير مطبقة مائة بالمائة.
ودعا تمار، اليوم خلال اللقاء الوطني مع ممثلي المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية، الى ضرورة الاعتماد على المقاولاتية الوطنية، مشيرا إلى تعليمة خاصة بإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية خلال إنجاز المشاريع غير مطبقة مائة بالمائة، موضحا أنه وجه تعليمات الى إطارات الوزارة والمديريات الجهوية تقضي بضرورة تطبيقها واحترامها.
من جهته نفى وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار إمكانية تحويل برامج البيع بالإيجار "عدل" إلى صيغ أخرى. وجاء تفنيد الوزير أياما بعد احتجاجات لمكتتبي عدل أمام مقر الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه بسعيد حمدين بالعاصمة، الذين طالبوا بالإسراع في تسليم سكناتهم، وعدم تحويلهم إلى صيغ أخرى وقطعوا الطريق مطالبين بالإسراع في تسليم السكنات.
وقال تمار، في اجتماع مع المؤسسات المكلفة بإنجاز السكنات، إن هناك صيغة جديدة ستدعم مختلف البرامج السكنية على غرار الترقوي المدعم (lpa) وصيغة "عدل". في حين جدد تمار تأكيده أنه سيتم تحيين جميع القوانين القديمة التي تسير قطاع السكن"، مؤكدا أن أغلب المشاريع السكنية المسطرة بما فيها برنامج عدل سيتواصل إنجازها دون تغيير في الصيغة أو النمط، وضرورة توسيع أنماط السكن تماشيا الى صيغ أخرى جديدة تماشيا مع مداخيل كل عائلة، بما فيها صيغة العمومي الإيجاري والسكن الريفي.