عمراوي يطالب أويحيى بالتدخل في ملف الشهادة التطبيقية

بهدف إنصاف هذه الفئة كباقي الشهادات

دعا النائب البرلماني مسعود عمراوي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، الوزير الأول للتدخل لإعادة النظر في التعليمة التي استثنت شهادة الدراسات الجامعية لجامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة -أ- باعتبار أن شهادات جامعة التكوين المتواصل هي شهادات جامعية ذات تكوين عال قصير المدى، كونها تمنح من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وليس من وزارة التكوين المهني والتمهين. واطلع مسعود عمراوي أحمد أويحيى في سؤال كتابي على وضعية طلبة وموظفي خريجي جامعة التكوين المتواصل بخصوص تصنيف شهادتهم ”D.E.U.A” والذي تسبب في حرمانهم من التصنيف في المجموعة -أ- شبكة مستويات التأهيل الصنف 11 بناء على المرسوم 14-266 الذي يعدل ويتمم المرسوم 07- 304 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم بتعليمة رقم 01 المؤرخة في 05 جانفي 2017 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي تتضمن كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 16-280 مؤرخ في 2 نوفمبر 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-04 مؤرخ في 19 جانفي 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وتم وضعهم أسوة مع أصحاب شهادات التقني سامي الممنوحة من وزارة التكوين المهني والتمهين. وأوضح عمراوي مسعود أنه حرم الموظفين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة -أ- شبكة مستويات التأهيل الصنف 11، وتصنيفهم في المجموعة -ب- الصنف 10 مع ذوي الشهادات الخاصة بالتكوين المهني والممنوحة من طرف وزارة التكوين المهني على أساس أنها شهادة تكوينية في منصب ملحق إدارة رئيسي بوصفها شهادات لا تتصف بالطابع الجامعي، ومدة تكوينها تقل عن ثلاث سنوات وهذا خرق للمرسوم التنفيذي رقم 90- 149 المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها، وعملها، لاسيما المادة الأولى والمادة 2 والمادة 3 والمادة 4 والمادة 6 والمادة 19 منه، علما أن من أهداف إنشاء جامعة التكوين المتواصل هو تحسين مستوى الموظفين وترقيتهم.
ويأتي هذا حسب قول ذات البرلماني في حين صنفت شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية للجامعات أو المعاهد في الصنف 11 المجموعة -أ- واستثناء نفس شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل بتصنيفها في الصنف 10، مع العلم أن هذه الأخيرة مستحدثة وممنوحة بنفس المرسوم التنفيذي 90-219 المذكور أعلاه ومحددة الحصول عليها بثلاث (3) سنوات تكوينا عاليا على أساس بكالوريا تعليم ثانوي أو شهادة معادلة لها، أو شهادة النجاح في الامتحان الخاص بالدخول للجامعة، طبقا للقرار الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 1994 المحدد لشروط الدخول لجامعة التكوين المتواصل من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المتحدث ”تحت هذه الظروف وجدوا أنفسهم مضطرين، كونهم موظفي إدارات ومؤسسات وهيئات عمومية متخرجين من جامعة جزائرية موضوعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي اسمها جامعة التكوين المتواصل، يدرسون فيها كل يوم مساء وأيام العطل لأكثر من (4) أربع سنوات في مشقة كبيرة، يعملون نهارا ويدرسون ليلا وفي أيام عطلهم، وهي منشأة ومنظمة بمرسوم لحكومة جزائرية ويدرس فيها أساتذة جامعيون لا أساتذة التكوين المهني، وصرفت عليها الدولة مبالغ باهظة بغية الاستثمار في الإنسان لأكثر من 27 سنة، ليجد هؤلاء الموظفون أنفسهم مستثنون ومقصون من الترقية والإدماج في المجموعة -أ- دون وجهة حق قانونية ،و تصنيفهم مع أصحاب شهادات التقني سامي الممنوحة من وزارة التكوين المهني والتمهين.
وأكد ذات المصدر أن شهادة الدراسات الجامعية للجامعة العادية أو جامعة التكوين المتواصل أو المعاهد، تخضع لنفس المرسوم التنفيذي رقم 90- 219 المتضمن إحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي، ولا يمكن تبرير وتمرير شهادة جامعية والإبقاء على شهادة جامعية أخرى، لأن المرسوم صريح العبارة، إذ أكد على شهادة تكوين عال بمؤسسات التعليم العالي ولم يحدد لا جامعة عادية ولا معهد ولا جامعة التكوين المتواصل، وجامعة التكوين المتواصل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.