سلال يُطالب مباركي والغازي بحل مُعضلة الشهادات الجامعية التطبيقية

عقب سؤال النائب بن خلاف حول مشاكلهم مع الوظيف العمومي

تعهد الوزير الأول عبد المالك سلال بحل مشكلة حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، الذين رفعوا شكاوى بشأن مشاكل تعترضهم مع مديرية الوظيف العمومي وإدارات أخرى في مسألة التوظيف ومعادلة شهاداتهم مع شهادة الليسانس وليسانس "أل أم دي".
وجّه سلال تعليمة لكل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لإصلاح المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، يطالبهما فيها بدراسة الملف بعناية وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات وتوضيحات وإطلاعه على الحلول التي يتم إقرارها بشأن المسألة.
وجاء تحرك الوزير الأول، بعد سؤال رفعه النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، يطالب فيه الحكومة بإيجاد حل لهذه الفئة من خريجي الجامعات التي تعاني مشاكل في المشاركة في مسابقات التوظيف خاصة في الوظيف العمومي.
وجاء في سؤال النائب بن خلاف أن هذه الشهادة أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219، المؤرخ في 21 جويلية 1990، والتي تكفُل لهم الحصول على مناصب عمل قارة، بموجب أنهم مصنفون في الرتبة 14، غير أن المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، دحرجهم إلى الرتبة عشرة مع حاملي شهادة تقني سامي الذين درسوا في معاهد التكوين المهني، والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط، ليصطدموا بعد تخرجهم أن مستواهم الجامعي يساوي مستوى الثالثة ثانوي والرابعة متوسط.
وأوضح النائب أن حاملي الشهادات التطبيقية الجاميعة اصطدموا بعد تخرجهم أيضا، كونه لا يمكن ترقيتهم إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس،LMD وهذا بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخرها بتاريخ 06 أكتوبر 2013، تسمح لهذه الفئة من مواصلة الدراسة في نظام LMD للحصول على شهادة ليسانس، مع العلم أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد بأن للموظف حق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية.
ووصف بن خلاف الحل الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العملي ب"الصعب المنال"، نظرا للعدد الهائل من المتخرجين من هذا الصنف والنسبة المئوية التي إعتمدتها الوزارة وهي من صفر إلى 10 بالمائة من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس، حيث لا يكفي قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس، كما أن الهدف من مواصلة الدراسة هو الحصول على شهادة ليسانس من أجل إعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية رغم أن شهادة هذه الفئة تساوي شهادة ليسانس "ال ام دي بكالوريا +3 سنوات"، وهو ما سيكلف خزينة الدولة أموالا طائلة وموارد بشرية ضخمة والإستفادة منها قليلة جدا.
وذكر بن خلاف سلال بالقرار الذي اتخذه بتاريخ 11 ديسمبر 2013 والذي يسوي بين ليسانس"ال أم دي" وليسانس عادي، والذي يمهد لحل هذه الإشكالية التي طالت كثيرا، كاشفا تدابير يراها كفيلة بحل مشاكل هذه الفئة منها إعادة النظر في تصنيف هذه الشهادة من المجموعة "ب" الرتبة عشرة إلى المجموعة "أ"، تضم الإطارات الجامعية في الرتبة 11 إلى جانب منح أصحاب هذه الشهادة حق المشاركة في المسابقات من أجل رفع مستواهم المهني، وتمكينهم من الترقية الإجبارية للموظفين الذين تحصلوا على خبرة مهنية أكثر من عشرة سنوات إلى الرتبة 12، مع ضرورة إعادة النظر في الشهادة المماثلة الممنوحة لهم من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية المتمثلة في تقني سامي وإستبدالها برتبة مهندس تطبيقي أو ليسانس.
خالد قليل: "خطوة ايجابية"
اعتبر خالد قليل، رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، مراسلة عبد المالك سلال الوزير الأول إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي يطالبه فيها بدراسة ملف هذه الفئة الطلابية بعناية، "خطوة ايجابية نحو تجسيد مطالبنا، ستمكننا من اقتناص الاعتراف بشهاداتنا".