فيما تباينت مواقف الأحزاب حول المسألة

كيفيات تمويل الحملة محددة في قانون الانتخابات

تباينت آراء الأحزاب السياسية حول التكفل المالي بالحملة الانتخابية بين مؤيد لتقديم مساعدات من الدولة ومعارض لهذا الطرح، فيما يمثل محور تمويل الحملة الانتخابية الوارد ضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أحد الركائز القانونية الهامة التي تحدد ظروف وشروط التمويل.
ويتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بخصوص تمويل الحملة الانتخابية ثلاثة مواد أساسية، تشمل مساهمة الأحزاب السياسية، مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف وكذا مداخيل المترشح، محددا سقفا لنفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية، لا تتجاوز مليون دينار عن كل مترشح.
وتنص المادة 208 من نفس القانون على أنه ''يمكن لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على تعويض بنسبة 25 في المائة من النفقات الحقيقية، وضمن الحد الأقصى المرخص به يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته''، على أن لا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج.
وفي هذا الإطار؛ دعا المكلف بالإعلام لجبهة القوى الاشتراكية، السيد شافع بوعيش، إلى رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب خلال الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه المعونة لا تكفي لتغطية ولو جزء صغير من تكاليف الحملة.
كما ألح مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السيد عيسي قاسة - من جهته - على ضرورة رفع سقف المساهمة المالية للدولة للأحزاب لتمويل الحملة الانتخابية، وذلك حتى تتمكن من تغطية مصاريف الدعاية الانتخابية، خاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة التي هي في أشد الحاجة - حسبه - للأموال للتعريف ببرنامجها الانتخابي وإقامة هياكلها النضالية.
ونفس الأمر يؤكده رئيس حزب الحرية والعدالة السيد محمد السعيد، الذي أوضح أن تشكيلته التي تم اعتمادها مؤخرا تعتمد على الإمكانيات المحدودة والمتواضعة التي تقدم من طرف مترشحيها ومناضليها، ملحا - من جهته - على ضرورة رفع سقف المعونة المالية المقدمة من طرف الدولة حتى تتمكن الأحزاب، خاصة التي اعتمدت مؤخرا من خوض حملة انتخابية نظيفة وشفافة.
وعكس الطرح السابق؛ دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، السيد موسى تواتي، الدولة إلى عدم تقديم مساهمات مالية للأحزاب لتمويل حملتها الانتخابية، مطالبا في هذا المجال ''بتخصيص تلك الأموال لإنجاز مشاريع صحية وتربوية يستفيد منها المواطن الذي هو في أمس الحاجة إليها''، فيما أكدت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن حزبها مستعد للإفصاح أمام الحكومة عن مصادر تمويل حملته الانتخابية القادمة، موضحة أن ''أموال هذه الحملة مصدرها المنح التعويضية لنواب حزبها عند نهاية عهدتهم البرلمانية، إضافة إلى اشتراكات المنخرطين ومحبي الحزب''.