قبل أسبوعين من انطلاق الحملة الانتخابية

التمويل يضع الأحزاب في ورطة

تحول تمويل الحملة الإنتخابية لأكبر هاجس يؤرق التشكيلات السياسية المقبلة قبل أقل من اسبوعين على خوض غمار الحملة الإنتخابية لتشريعيات بيع 2017 ، و ذلك في ظل صرامة قانون الإنتخابات الجديد مع ملف مصادر التمويل ، و فيما تعتمد الأغلبية الساحقة على المترشحين للبرلمان في تمويل الدعاية الانتخابية ، تعمل أحزاب أخرى في الخفاء مع بعض المؤسسات الإقتصادية لفرش طريقها بالمال للوصول إلى مبنى البرلمان، بينما تستند التشكيلات التقليدية على مساهمات و اشتراكات الآلاف من مناضليها عبر ربوع الوطن. و فيما يخص الاحزاب الفتية التي تعاني من ضعف الإمكانات المادية ، تم تغليب معيار القدرة على تمويل الحملة الانتخابية على معايير النضال الحقيقي في عملية اعداد و ترتيب قوائم التشريعيات و عليه ستوكل مهمة تمويل الحملة الإنتخابية إلى المترشحين و رؤساء القوائم على وجه الخصوص، و الحال ينطبق على أحزاب عديدة من بينها حزب التجديد الجزائري لزعيمه كمال بن سالم الذي قال في حوار سابق مع السياسي إن متصدري القوائم هم من سيمولون الحملة الانتخابية بالاضافة إلى الإعانات البسيطة للسلطات العمومية ، و هو نفس التصريح الذي أدلى به رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي و الذي يصف تشكيلته السياسية بحزب الزواولة . و استبقت أحزاب اخرى الوقوع في مشكل التمويل و كراء المقرات و اعداد الملصقات الدعائية ، بالإعتماد على فئة أرباب العمل و رجال المال و الأعمال،و الذين ستمول مؤسساتهم الإقتصادية حملة التشريعيات دون شك، مثلما جرى الحال مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ضم إلى صفوفه سبعة من كبار رجال الاعمال في الجزائر و من بينهم ابن العائلة المالكة لمجمع كوندور اسماعيل بن حمادي الذي تصدر قائمة الارندي في ولاية برج بوعريريج. أما الأحزاب التي تملك قواعد شعبية كبيرة على غرار حركة مجتمع السلم التي ستشارك في كل الدوائر الإنتخابية عبر الوطن فستستعين كما جرت عليه العادة في كل المحطات الانتخابية عبر مساهمات مفروضة على المناضلين الذين يساعدون من أجل العملية ولا يشترط تواجدهم في القائمة مع إضافات تتكفل بها القيادة مناصفة مع بعض الممولين و المتعاطفين كما تصفهم الحركة. و فيما يخص حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعتبر القوة السياسية الاولى في البلاد ، فأكد الامين العام جمال ولد عباس في آخر خرجاته إن الوزير السابق محمد جلاب ورئيس لجنة المالية بالحزب سيشرع قريبا في الاتصال بمتصدري القوائم الإنتخابية من أجل توزيع الصكوك للمصاريف الأولية، أما فيما يتعلق بالمصاريف المتتالية، فقد أبدت جبهة التحرير استعدادها لتمويل باقي المصاريف،من خلال اشتراكات النواب و المناضلين الذين يفوق عددهم الإجمالي نصف مليون موزعين عبر 48 ولاية و على مستوى الجالية في المهجر. و يشترط القانون على الاحزاب السياسية و المترشحين الاحرار للإنتخابات تعيين محاسب مالي معتمد يرصد المبالغ المالية المخصصة للحملة الانتخابية،كما يمنع على المؤسسات الاجنبية تمويل الحملة الانتخابية لأي حزب، علما أن الاسلوب المالي الملتوي هو جرم يعاقب عليه القانون في المادة 190. كما وضع القانون الجديد للانتخابات في مادته 194 سقفا ماليا لتمويل الحملات الانتخابية بحيث لا يجب أن يتجاوز مبلغ 150 مليون سنتيم عن المترشح الواحد. بالمقابل يرى بعض المتابعين أن حجم الأموال التي ستنفق في الحملة المرتقبة من 9 ألى 30 أفريل سيعرف تراجعا معتبرا، بدعوى أن الظرف تغير بين تشريعيات 2012 و2017 وأزمة الاقتصاد الوطني، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي التي صارت أكثر فاعلية من التجمعات الشعبية والملصقات.