"نريد دعوة رسمية والحد من الإجراءات اللااجتماعية واللااقتصادية"

أحزاب المعارضة في البرلمان ترفض دعوة أويحيى وتؤكد:

أجمعت أحزاب المعارضة في البرلمان على أنها ”غير معنية بدعوة الوزير الأول أحمد أويحيى لهذه التشكيلات السياسية للمشاركة في اللقاءات معه”، معتبرة إياها ”مجرد كلام صدر عن الوزير الأول كون مثل هذه الدعوات يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية”.
وأوضحت تلك الأحزاب أن ”الوزير الأول ناقش رفقة أحزاب الموالاة مخطط عمل الحكومة، ثم مشروع قانون المالية لسنة 2018، وليس بإمكانه مناقشة هذه المواضيع مع أحزاب المعارضة كون مضامينها غير اجتماعية ولا اقتصادية”.
وجاء على لسان القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت أن ”تشكيلته السياسية غير معنية بدعوة أويحيى الأحزاب الأخرى لعقد لقاءات معه”. وقال إن ”مثل هذه الدعوات يجب أن تكون رسمية، ولا يتم توجيهها عبر وسائل الإعلام”. وتابع بأن ”مشروع قانون المالية الذي ناقشه الوزير الأول مع أحزاب الموالاة ”لا يمكن للمعارضة أن تجتمع معه وتزكيه وهو الغرض من لقائه بأحزاب الموالاة”، معتبرا أن ”مشروع قانون المالية لسنة 2018 غير اقتصادي وغير اجتماعي”.
من جهته أوضح العضو القيادي في حركة مجتمع السلم بن عجمية، أن ”مثل هذه الدعوات يتم مناقشتها على مستوى هياكل التشكيلات السياسية، وهي لا تكتفي بدعوة عبر الإعلام وتحتاج لدعوات رسمية مكتوبة حتى تأخذ طابعا رسميا”. وأضاف بن عجمية أن ”الحركة غير معنية بدعوة أويحيى لحضور اللقاءات”، مضيفا أنه ”لا يمكن الحديث أو الغوص في مثل هكذا مواضيع كونها مجرد تصريحات وفقط. وسيتم الكشف عن موقفنا عندما تصل دعوة رسمية إلى الحركة حينها سيتم الفصل في الموضوع ودراسته من جميع جوانبه”.
وجاءت ردود فعل أحزاب المعارضة، إلى ”الفجر”، عقب لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس الأحد، بمسؤولي أحزاب الأغلبية الرئاسية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي سيتم عرضه على غرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة، حيث اكتفى أويحيى بدعوة الأغلبية البرلمانية، لكن بالمقابل وجه دعوة شفوية لأحزاب المعارضة التي ترغب في مقابلته أو حضور لقاءاته في المستقبل، الأمر الذي استبعدته أحزاب المعارضة وصنفته في إطار ”تمرير الدعوة وفقط”، كونه على دراية بأنها لن تحضر وتواجدها في البرلمان هو من أجل معارضة مشاريع القوانين تلك التي تؤكد أنها ”قوانين غير اجتماعية ولا اقتصادية وفي غير مصلحة الشعب الذي سيعاني لوحده من سياسة التقشف”، على عكس أحزاب الموالاة التي ثمنت التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، بالقول ن ”المشروع سيحافظ على المكاسب الاجتماعية”.