أويحيى "يحشد" الموالاة لتمرير قانون المالية

لقاء "الباترونا" ضمن أجندة الوزير الأول
يحضر الوزير الأول، أحمد أويحيى، لعقد لقاء مع أحزاب الموالاة الداعمة للرئيس وبرنامجه، وذلك بمناسبة عرض الحكومة مشروع قانون المالية أمام البرلمان، خلال الأيام القادم، حيث يسارع الوزير الأول لحشد المؤيدين والداعمين لتمرير القانون دون أي صعوبات سواء داخل اللجنة المختصة أو على مستوى الجلسة العلنية.
تستعد أحزاب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني، ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر، في عقد لقاء مع الوزير الأول، أحمد أويحيى وبطلب من هذا الأخير، للتشاور بين هذه التشكيلات السياسية، بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي سيناقش من طرف نواب المجلس في الأيام القادمة.
ويأتي هذا اللقاء تكريسا لسنة أرادها الوزير الأول أويحيى عشية كل حدث سياسي أو اقتصادي وحتى اجتماعي هام.
ويسبق هذا اللقاء المرتقب بين الحكومة وأحزاب الموالاة عرض مشروع قانون المالية، أمام الغرفة السفلى للبرلمان، حيث تعتزم الحكومة استباق الأمور وحشد أكبر عدد ممكن من أنصارها في مواجهة ما هو مرتقب أن يكون من طرف المعارضة البرلمانية، التي ستتحرك لا محالة داخل أروقة المجلس في محاولة منها لإسقاط أو تعديل بعض بنود المشروع، وقد تلجأ هذه المرة في ظل الأوضاع المالية الصعبة إلى السيناريو الذي حدث خلال تمرير قانوني المالية لسنوات 2016 و2017، ما حول القانوني إلى سياسي بامتياز.
كما يسبق هذا اللقاء أيضا، تحضير الحكومة لتعديل قانون المحروقات، والعودة لاستغلال الغاز الصخري، حيث ستعتمد الحكومة على أذرعها السياسية لشرح سياستها بهذا الخصوص، والتركزير على النقاط التي سبق أن وضحها الوزير الأول عبر البوابة الإلكترونية للوزارة الأولى، وأكد أنه لا تنازل عن قاعدة 51/49 وأن الحكومة لن تتنازل أيضا عن صحة المواطن وسلامة البيئة في حال تم الشروع في استغلال الغاز الصخري واستخراجه.
ومن المنتظر أن يعطي الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال لقائه بأحزاب الموالاة العديد من التوجيهات، أبرزها العمل على عدم تقديم أي مقترحات من طرف الموالاة، والاكتفاء بنص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، والعمل أيضا على إسقاط مختلف تعديلات المعارضة، خاصة إذا كانت تمس بالتوازنات الكبرى التي تسعى الحكومة لتطبيقها على أرض الميدان، وهو ما ستعمل عليه المعارضة البرلمانية بالنظر للزيادات والضرائب التي سيحملها مشروع قانون المالية لسنة 2018، والتي من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وحسب مصادر "البلاد" فإن توجيهات الوزير الأول، لن تقتصر على الأحزاب السياسية، بل ستشمل رجال المال والأعمال، وذلك خلال جامعة منتدى رؤساء المؤسسات والجمعية العامة العادية، والتي ستنظم بين 18 و21 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يحضرها الوزير الأول أحمد أويحيى، ويقدم العديد من التوجيهات لرجال الأعمال المنخرطين في "الأفسيو"، وذلك بناء على ما يحمل قانون المالية للسنة القادمة من توقعات، وبناء على رغبة الحكومة في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وجعل المؤسسة والمقاولاتية في الريادة لاستحداث مناصب شغل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بهدف التخفيف من المتاعب المالية والاقتصادية المتوقعة خلال السنوات القادمة.