هذه تفاصيل صيغة بيع السكنات بالإيجار التي أطلقتها "كناب بنك"

العملية تنطلق في نوفمبر الداخل

l البنك يشتري السكن الذي يختاره الزبون ويمنحه إياه في صيغة الإيجار
كشفت مديرة التسويق ب”كناب بنك” أن مصالح البنك ستطلق خلال نوفمبر الداخل صيغة جديدة للبيع بالإيجار تسمى ”إيجارة تمليكية” شرط أن يتمتع المستأجر بالمعايير التي يحددها البنك، حيث تعد هذه الصيغة الجديدة للبيع بالإيجار، كتمويل بديل بدون فائدة، بمثابة صيغة تمويل يقتني البنك من خلالها السكن الذي يختاره الزبون (خاص) ويمنحه إياه في صيغة إيجار مقابل دفع مبلغ الإيجار.
وحسب تصريحات مدير التسويق ب”كناب بنك” لأحد المواقع المختصة ب”العقار”، فإن هذه السكنات تكون مرفقة بوعد نقل الملكية لفائدة المستأجر بعد انتهاء مدة التمويل المحددة بالدفع الكامل لمبالغ الإيجار. وفي هذا الصدد تخص صيغة ”إيجارة-تمليكية” تمويل السكنات الجديدة أو القديمة التي يقتنيها ”كناب بنك” لدى الخواص أو المقاولين العموميين أو الخواص (خارج إجراء الامتلاك المدعم بالنسبة للسكنات، على غرار السكن الترقوي العمومي)، كما يحدد سعر السكن وراتب الأسرة قيمة مبلغ الإيجار ومدته.
وللإشارة فإنه يشترط البيع بالإيجار عقدا ينص على التزامات ذات طابعين، من جهة حق الانتفاع بالنسبة للمستأجر- المشتري خلال فترة محددة، ومن جهة أخرى نقل ملكية المسكن عقب انتهاء هذه المدة.
وذكر المسؤول ب”بنك كناب” أن شروط التأهيل لصيغة ”الإيجارة التمليكية” يجب أن يكون صاحبها يتمتع بالجنسية الجزائرية، وأن يتراوح السن ما بين 21 إلى 70 سنة عند تاريخ طلب التمويل.
كما يجب أن يكون للمستفيد دخل شهري صاف ودائم يساوي أو يفوق 30000 دج بالنسبة للأجراء والمتقاعدين مع سنة من الأقدمية، ويساوي أو يفوق 50.000 دج بالنسبة للتجار وأصحاب المهن الحرة مع سنتين من النشاط على الأقل.
كما سيتم فتح هذه الصيغة الجديدة أمام الجزائريين المقيمين في الخارج.
وتخص هذه الصيغة في البيع تمويل جميع أنواع السكنات، علما أن المشتري هو من يختار السكن ثم يقترحه على ”كناب بنك”، وتقوم هذه الأخيرة بشراء السكن باسمها وتستأجره لزبونها، وبإمكان الشخص المهتم شراء سكن جديد لدى مقاول عقاري خاص أو عمومي أو مباشرة لدى خاص.
كما يحدد سعر البيع بمجرد التوقيع على عقد الإيجار، ولن يتغير في أي حال من الأحوال ولا يمكن فسخ العقد خلال السنتين الأوليين، لكن بعد هذه المدة يمكن للمقتني أن يطلب فسخ العقد مقابل تسديد غرامة، وحدد كناب-بنك سقف التمويل ب 100 مليون دينار (10 ملايير سنتيم).
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السكن عقدت اتفاقية مع ”كناب بنك” من أجل تمويل سكنات، كما شرعت في البحث عن بنوك لتمويل السكنات عن طريق قروض ”حلال”.