أصدرت محكمة الجنح بالحراش عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس المدير العام لشركة ”قوميري العامة للبناء” الكائن مقرها بباب الزوار، بتهمة التزوير في محررات عرفية وإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة 30 مليار سنتيم لأربعة أشخاص كانوا يتعاملون مع الشركة، تمت متابعتهم كذلك في قضية الحال بتهمة قبول شيكات كضمان. ورفع المتهمون الأربعة الآخرين في الملف، شكوى ضد المتهم الرئيسي المدير العام لشركة ”قوميري العامة للبناء” الكائن مقرها بباب الزوار يتهمونه فيها بخيانة الأمانة، وهذا بعد حصول تعديلات قانونية في 2012 على الشركة التي تم تحويلها من شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة ذات أسهم، وخولت للمتهم كافة صلاحيات التسيير ما عدا صلاحية التصرف في أموال الشركة أو التوقيع على الشيكات التي أوكلت مهمتها لشقيقه ”ق. حمزة ” و”س. علي” الذي كان يشغل منصب مدير بالشركة. وأصبح المتهم الرئيسي خلال تلك الفترة يتعامل مع شركات أخرى كانت تموله بالمركبات والآلات الخاصة بالبناء مقابل تمكينها من شيكات كضمان إلى غاية انتهاء المشاريع ليتحصل كل واحد منهم على مستحقاته المالية. وفي آخر عملية تحصل المتعاملون الأربعة المتابعون في القضية على خمسة شيكات بقيمة 30 مليار سنتيم رجعت بتقديمها للمخالصة بالبنك من دون رصيد، ليتم رفع شكوى ضد الرئيس المدير العام لشركة ”قوميري للبناء” الذي سلمهم الشيكات الموقعة من طرفه.